كتب أحمد متولى
حصل "برلمانى" على نص مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض من المحامى علاء علم الدين متولى، وكيلا عن الدكتور محمد مرسى، الرئيس الأسبق، و3 من مساعديه، و5 قيادات بجماعة الإخوان، لإلغاء أحكام السجن 20 سنة الصادرة ضدهم فى قضية أحداث الاتحادية.
وشرح المحامى علاء علم الدين، وكيل الطاعنين، الأسباب القانونية التى يستند إليها أمام محكمة النقض فى 150 ورقة، للمطالبة بإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 21 أبريل 2015 بإدانة محمد مرسى ومساعديه وقيادات الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية نهاية عام 2012.
وضم الطعن أسماء المتهمين الصادر ضدهم أحكام حضوريا، وهم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وجمال صابر مسؤسس حركة حازمون، وعلاء حمزة، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن.
وأوضح الدفاع فى المذكرة أن محكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة كل من: "مرسى" و"الشيخة"، و"البلتاجى"، و"هدهد"، و"عبد العاطى" والعريان"، و"حمزة"، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.
استند علاء علم الدين – فى مذكرة الطعن – إلى 30 سببا جوهريا لمطالبة محكمة النقض بإلغاء حكم الجنايات الذى أدان "مرسى" وإخوانه، أبرزها الخطأ فى إسناد الاتهامات للرئيس الأسبق وقيادات الإخوان، والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق، زاعما أن جبهة الإنقاذ المعارضة لحكم محمد مرسى، هى من دعت للتجمهر أمام قصر الاتحادية وحرضت علنا على اقتحامه، مستندا إلى تفريغ حلقات تليفزيونية لبعض الشخصيات والنشطاء تشير إلى تحريضهم على العنف.
ودفع بفساد استدلال محكمة الجنايات صاحبة حكم الإدانة على ارتكاب المتهمين جريمة استعراض القوى وحشد أنصار جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية، معللا ذلك بأن الحكم استند فقط إلى التحريات التى لا تعد دليلا يصلح لأن يتوسده حكم بالإدانة.
وتضمنت المذكرة أن الثابت بحيثيات حكم إدانة "مرسى" ومساعديه، استناد محكمة الجنايات إلى المحضر المحرر بمعرفة المقدم عمرو مصطفى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، الذى ذكر فيه تكليف "أيمن هدهد" مسئول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب العناصر التى سيتم القبض عليها بمعرفة أنصار الإخوان لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز النظام السابق، رغم أن الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية وفقاً لكتاب الإدارة المركزية لشئون الأفراد، برئاسة الجمهورية، أنه بتاريخ 13/1/2013 صدر القرار رقم 90 لسنة 2013 بتعيين "هدهد" بعقد عمل مؤقت بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة، أى أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسى أثناء الأحداث، إلا أن المحكمة أغفلت الشهادة.
وطالب دفاع "مرسى" والمتهمين، محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن، وفى الموضوع بإلغاء عقوبة السجن الصادرة من الجنايات وإعادة القضية أمام دائرة جنائية مغايرة.
