كتب محمد إبراهيم
تعد هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر، حاليا مذكرة دفاعها فى الدعوى المقامة من موسى سلطان ومصطفى شعبان المحاميان، بصفتهما وكيلا عن أحمد موسى أحمد الطالب بالصف الثالث الثانوى، التى تطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2015 - 2016، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لأداء هذه الامتحانات.
يعكف قسم القضاء الإدارى بهيئة قضايا الدولة على دراسة مدى قانونية الدعوى من عدمه، خاصة مع حساسية موضوع الدعوى وارتباطه بالأمن القومى.
وفى السياق قررت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى رقم 60419 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بصفتهما، وذكرت عريضتها أنه منذ بداية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى المذكور فوجئ المدعى وابنه بتسريب الامتحانات قبل موعد انعقادها بوقت كبير، حتى أنه تم تسريب امتحان اللغة العربية على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قبل موعد الامتحان بأكثر من 24 ساعة كاملة.
وأكدت الدعوى تسريب جميع امتحانات الثانوية العامة، وتم القبض على مسئول المطبعة السرية لامتحانات الثانوية العامة وزوجته و4 آخرين وحققت نيابة أمن الدولة العليا فى الأمر، وتبين لها تسريب العديد من امتحانات الثانوية العامة للعام 2016، مثل مادتى اللغة العربية والدين وغيرها.
وقالت الدعوى إن النيابة العامة تسلمت إفادة من غرفة العمليات المركزية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية بوزارة التربية والتعليم بشأن التحريات التى تجريها النيابة فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت الوزارة على تسريب مادة اللغة العربية، إضافة إلى تداول نموذج الإجابة الخاص به، بذات الكيفية الموجودة بنموذج الإجابة المعد بواسطة الهيئة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، وهو ما يشير إلى أن المادة تم تسريبها من خلال المطابع السرية.
وأضافت الدعوى أن إفادة غرفة العمليات كشفت أن امتحانات مادة التربية الدينية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل بدء مؤتمر انعقاد الامتحانات بحوالى ساعة، وبناء عليه اصدر وزير التربية والتعليم قرار بإلغاء الامتحان وتأجيل موعده ليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو.
