يعقد أول مزاد علنى لبيع الأراضى المستردة، اليوم الأحد، بمقر هيئة التنمية الزراعية بالدقى، والذى يتضمن بيع بعض المساحات المستردة فى وادى النطرون والبحيرة وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وهو الأول فى سلسلة مزادات ستجرى خلال الفترة المقبلة لبيع الدفعة الأولى من الأراضى المستردة، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والتى تبلغ مساحتها 37 ألف فدان.
يأتى ذلك فى أول رد فعل حاسم للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمغتصبى أراضى الدولة الصحراوية، ومخالفة العقود المبرة مع الجهات الحكومية، وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتحويل النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية والتربح منها، وعدم سداد حق الدولة رغم تقديم جميع التسهيلات.
وقالت لجنة استرداد أراضى الدولة، فى بيان لها، إن المزاد تنظمه هيئة الخدمات الحكومية، بتكليف من لجنة استرداد أراضى الدولة، وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضى المعروضة، ووفق كراسة شروط تتضمن التفاصيل التى تضمن إلزام المشترى بضوابط واضحة، لاستغلال الأرض وفقاً للقانون والغرض المخصصة له.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، أن الأراضى التى سيتم بيعها بالمزاد استردتها اللجنة بعد التأكد من أنها كانت مغتصبة بالفعل، ولم تكن هناك أى استفادة منها، لذا فبيع هذه الأراضى فى مزادات شفافة هدفه فتح مجال لاستغلالها والاستفادة منها فى تحقيق التنمية المباشرة للدولة، من خلال من يحصلون عليها بطرق شرعية، وفى الغرض المخصصة له.
وأضاف محلب، أن هذه الأراضى التى ستباع بالمزادات العلنية لصالح حق الشعب، ليس هى فقط التى استردتها اللجنة، فهناك أراضٍ تم استردادها وسلمت لهيئة المجتمعات العمرانية، تبلغ مساحتها نحو 6 آلاف فدان، قدرت قيمتها السوقية بنحو 7 مليارات جنيه، إضافة إلى مساحات أخرى من الأراضى تم تسليمها للشركات القابضة بعد استردادها.
وأشار محلب، إلى أن مزاد الغد هو أول حصاد لأراضى الدولة واسترداد حق الشعب، وسوف تكمل اللجنة مهمتها من أجل استرداد هذا الحق، وستكون المزادات بمعايير وضوابط تضمن الشفافية.
وينشر "برلمانى"، عدد قطع الأراضى المستردة بمعرفة لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والتى تطرح بيعها صباح غدا الأحد فى أول مزاد علنى، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى عددا من مناطق بوادى النطرون والبحيرة وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وهو المزاد الأول لبيع الدفعة الأولى من مساحات 37 ألف فدان.
ويشمل المزاد الأول بيع عدد من قطع الأراضى المخصصة للزراعة، منها مزاد أراضى وادى النطرون ، بطرح 100 فدان للقطعة، ضمن المساحات المستوردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016، والتى تقع جنوب وادى النطرون، إضافة إلى بيع 100 فدان للقطعة بأرضى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 411 لسنة 2016، تقع فى الكيلو 56 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
ويشمل المزاد العلنى أراضى بيع أراضى بمدينة السادات، قطعة أراضى بمساحة 24 فدان و8 قيراط و21 سهما، تم استرداها بالقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، تقع شمال شرق مدينة السادات.
وشددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على المسئولة عن مزادات حق الشعب، تسديد نسبة 5% من قيمة البيع فور رسو المزاد، وتأمين دخول المزاد 500 جنيه على كل فدان، و خصم 10% للسداد الفورى والسداد النقدى أو بشيك مصرفى معتمد من البنك، برسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويشترط دخول المزاد بسداد قيمة كراسة الشروط وسداد التأمين، وهما شرطان أساسيان.
وتطلب كراسات الشروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة لتعمير المشروعات الزراعية، مقابل مبلغ 1100 جنيه، ويحق للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية للدخول فى المزاد، ووفقا للشروط المعمول بها فى كراسات الشروط.
