كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن عدد الطلبات المقدمة من رجال الأعمال والموظفين العموميين للتصالح مع الدولة، مقابل رد المبالغ التى حصلوا عليها بدون وجه حق بلغ حتى الآن 152 طلبا بينها 103 خاصة بالتصالح فى جرائم العدوان على المال العام، و49 طلبا خاص بجرائم استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، وأن مجموع المبالغ المستهدفة من هذه الطلبات تبلغ ما يقدر بنحو 9 مليارات جنيه، بخلاف التصالح الذى تم مع رجل الأعمال حسين سالم، الذى قام فيه بالتنازل عن 75% من إجمالى ثروته بما يعادل 5 مليارات و340 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن جميع الطلبات التى تم تقديمها سواء للجنة الوزارية المنوط بها بتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال وفقا لتعديلات المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية أو الطلبات المقدمة للجنة الكسب غير المشروع، تم فحصها وإحالتها إلى لجان الخبراء لفحص ثروات المطالبين بالتصالح مع الدولة، وذلك لتقييم الثروة وحصر الأضرار التى وقعت على الدولة جراء ارتكابهم تلك الجرائم.
وأشارت المصادر إلى أن عدد طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام التى تم الانتهاء منها بشكل نهائى والموافقة عليها بلغ 41 طلبا من أصل 103 طلبات معروض على اللجنة بإجمالى 6 مليارات جنيه بينما تم حفظ 29 طلبا لعدم جديتها وتوافر الشروط المحددة قانونًا فيها بينما لا يزال هناك 33 طلبا جار فحصها ودراستها وعرضها على لجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات فى الخارج.
وتابعت المصادر أن جميع الطلبات المنتهية تم عرضها على مجلس الوزراء وصدق عليها، وفقا للتعديلات التى تم إدخالها على المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".
أما بالنسبة لعدد طلبات التصالح الخاصة بجرائم استغلال النفوذ والكسب غير المشروع فبلغ عدد الطلبات التى تمت الموافقة عليها 16 طلبا من أصل 49 طلبا معروض على اللجنة بإجمالى 3 مليارات جنيه، بينما تم حفظ 13 طلبا وجار فحص ودراسة 20 طلبا لمعرفة مدى جدية أصحابها فى دفع ما عليهم من مستحقات.
وأوضحت المصادر أن من بين طلبات التصالح الخاصة بكبار الموظفين العموميين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، التى مازال تتم دراستها حتى الآن طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، الذى تقوم لجنة خاصة من الخبراء بحصر ثروته فى الداخل والخارج تمهيدا لإجراء التسوية معه وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده فى مصر بينما هناك 10 طلبات خاصة برجال أعمال تابعين لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، انتهى جهاز الكسب غير المشروع من فحص ثرواتهم بناء على طلبات قدموها للجهاز للتصالح مع الدولة، التى سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.
