يرصد "برلمانى" التفاصيل الكاملة للموقف القانونى للدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، بعد قبول استقالته من منصبه، وذلك على خلفية التحقيقات فى وقائع الفساد الخاصة بالاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لتوريدات القمح.
فور الإعلان عن استقالته، اتخذ النائب العام المستشار نبيل صادق، أول قرار ضد "خالد حنفى" بضم البلاغ المقدم ضده من النائب مصطفى بكرى، عضو البرلمان، لملف التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مافيا القمح".
كما أحالت النيابة العامة عددا من البلاغات الأخرى المقدمة ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وفى السياق ذاته، أصدر النائب العام، قرارات جديدة بمنع عدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، ومسئولين بعدة جهات حكومية – لم يتم كشف هويتهم – من السفر خارج البلاد، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، لحين الانتهاء من التحقيق فى تورطهم بوقائع الفساد الخاصة بمنظومة القمح.
الموقف القانونى للوزير المستقيل ما زال قيد الدراسة من قبل النيابة العامة، إذ يعكف المكتب الفنى للنائب العام على فحص ودراسة المذكرة المقدمة من المحامى سمير صبرى، ضد خالد حنفى، التى تطالب بإدارجه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.
واستندت المذكرة المقيدة تحت رقم 1622 لـسنة 2016 عرائض منع من السفر، إلى قرار النائب العام بإحالة كل البلاغات التى قدمت للنيابة العامة ضد وزير التموين المستقيل، للتحقيق، وذلك على خلفية وقائع الفساد الخاصة بمنظومة دعم توريدات القمح المحلى، وبطاقات التموين، التى تسببت فى إهدار المال العام.
وزعم مقدم المذكرة، امتلاكه معلومات تفيد ضلوع الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، فى محاولة للهروب خارج البلاد، نظرا لتورطه فى جرائم جنائية تستوجب حبسه وفقا لقانون العقوبات.
ورجح مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة – فى تصريح خاص - إدارج اسم وزير التموين المستقيل على قوائم الممنوعين من السفر، حال ثبوت تورطه فى وقائع الفساد سواء بإهمال مهمته فى حماية المال العام والمنظومة، أو ضلوعه فى تسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة لدعم توريدات القمح المحلى.
من جانب آخر، أكد المصدر خضوعه لاختصاص هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق، على خلفية التحقيقات التى تباشرها بشأن تورط المسئولين بالجهات الحكومية والجهاز الإدارى للدولة، فى وقائع تسهيل الاستيلاء على المال العام المخصص لدعم منظومة القمح والخبز.
وأضاف المصدر، أن الساعات القادمة ستشهد تطورات فى الموقف القانونى للوزير المستقيل، من بينها المثول أمام النيابة الإدارية للإدلاء بأقواله حول الدور الذى حدده القانون لحماية المال العام ومنظومة القمح والخبز، وذلك باعتباره موظفا عاما سابقا يخضع لاختصاصها.
ويخضع الوزير السابق للتحقيقات وفقا لمواد قانون العقوبات التى نصت على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق، أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بالمصلحة القومية.
وأن كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بتوزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب مثل "القمح" أو احتياجاته، حيث حددت المادة 116 عقوبات المسئولية الواقعة على عاتقه حين نصت على: "كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، أو يتصل بها عمله يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن".
كما نص القانون على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة.
