كتب محمد السيد
تقدم سامح عاشور نقيب المحامين، بتظلم للمستشار نبيل صادق النائب العام، بخصوص المحامى إبراهيم الحسينى المحبوس على ذمة القضية رقم 8615 / 2013، والمعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح.
وطالب عاشور بالإفراج عن المحامى لانتهاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، وفقًا لما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية، والمقرر بعامين.
وأوضح نقيب المحامين فى تظلمه، أن الحبس الاحتياطى للمحامى المقيد بالنقابة بدرجة استئناف عالى، انتهى فى تاريخ 16 أغسطس عام 2015، مشيرًا إلى أن المحام كان يؤدى دوره الوظيفى بتحرير محضر بغياب أحد موكليه، وتم القبض عليه بمنطقة عابدين، وهو من سكان مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقد حل عليه حظر التجوال.
وكلف عاشور نقيب محامين جنوب الدقهلية محمد الغمرى، ونقيب محامين شمال الدقهلية محب المكاوى، ووحيد الكيلانى أمين عام لجنة الحوار والشؤون النقابية، والمحامى عمرو أبو عيش أحد محامى ميت غمر، بمتابعة القضية حتى الإفراج عن إبراهيم الحسينى.
