كتب أحمد متولى
قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر تحويل المبالغ المالية التى سددها عدد من ملاك صوامع القمح، والشون، المتورطون فى وقائع الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، إلى وزارة المالية تمهيدا لإدخالها فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الأموال التى تتلقاها النيابة العامة من ملاك الصوامع المتورطين فى الاستيلاء على المال العام، سيتم تحويلها إلى حساب وزارة التموين عن طريق وزارة المالية.
وأكدت المصادر، أن الموقف القانونى لملاك الصوامع والشون الذين سددوا عشرات الملايين قيمة المبالغ المستحقة عليهم، لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام والتلاعب بتوريدات القمح، لا يعنى إعفاءهم من المسؤولية الجنائية.
وحول تفاصيل الموقف القانونى للمتهمين، أوضحت المصادر بأنه بعد سداد بعض ملاك الصوامع المتورطين فى قضية فساد القمح، الأموال التى أثبتت التحقيقات استيلاءهم عليها، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بإخلاء سبيلهم مثل مالك صوامع "الريف الأوروبى" إبراهيم حطب، الذى سدد أكثر من 80 مليون جنيه، ورأفت نصير، مالك صوامع "بنكر العائلة" التى تحصلت النيابة منه على 77 مليونا.
كما أكدت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال عبد الغفار السلامونى سدد حتى الآن فى إحدى القضايا المتهم فيها والبالغ عددها 4 قضايا، 56 مليون جنيه حتى الآن.
