كتب محمد السيد
تقدم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، صباح اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية، واستخدامها فى الاستيلاء على المال العام .
وفى هذا الإطار، قال جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن البلاغ الذى حمل رقم (11451) لسنة 2016 - عرائض النائب العام - تضمن العديد من المستندات الداله على ارتكاب المخالفات المالية والأوراق المزورة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهميه وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف تلك المخالفات .
وأضاف عبد الرحيم،ان نقيب الصحفيين ذكر في البلاغ انة تم اخطاره من السكرتير العام وأمين الصندوق والمشرف علي مشروع العلاج ارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة بالاشتراك مع بعض الصحفيين مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج وعملا بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبا وأعضاءً .. وحرصاً من المجلس على أموال النقابة وانطلاقا من دورهم في ذلك والأمانة الملقاه على عاتقهم تم الدعوة الى اجتماع طارىء لهيئة مكتب نقابة الصحفيين يوم الاربعاء (17أغسطس2016) وأصدرت القرار (56) وقررت الاتى :-
اولاً :- تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، محمد شبانه أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الادارى والمالي والقانوني بالنقابة للتحقيق فى المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة تمهيداً لابلاغ النيابة العامة بما ينتج عن مخالفات .
ثانيا :- إيقاف رئيس الحسابات احمد سمير عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبه اليه والتحفظ على عهدته بالكامل.
واشار السكرتير العام ،الى ان مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعاً طارئاً بتاريخ 22-8-2016وقرر إحاله المخالفات الى النيابة العامة للتحقيق مع اطرافها كافة وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة .
واوضح ان نقيب الصحفيين اشار فى بلاغه الى ان اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 25/8/2016 لاستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة واستمعت الى اقوال موظفى مشروع العلاج، والمدير المالى بالنقابة .
ونوه السكرتير العام ،الى ان البلاغ تضمن ايضا اتهام احد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولاسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبيه وهمية تدعى {مستشفى الارادة – مستشفى الرضوان وغيرها} .. وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه لا وجود لها على الاطلاق وقد تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة وجارى حصر تلك الاموال.
وذكر السكرتير العام ان نقيب الصحفيين طالب فى بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق فى تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة حيث أن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على اموال نقابة الصحفيين بدون وجه حق والتى تعتبر فى حكم الاموال العامة عملاً بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.
