كتب أحمد يعقوب
تستعد وزارة المالية لبدء تفعيل قانون فض المنازعات الضريبية، الذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسته العامة قبل أيام، وبات ينتظر تصديق رئيس الجمهورية، لبدء العمل به.
وفى ضوء ذلك، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون فض المنازعات الضريبية ينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه لنشره فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون خلال الأسبوع الماضى، على أن يتم تطبيقه ويدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجارى، مؤكّدًا أن الحصيلة المتوقعة خلال الفترة من بداية أكتوبر 2016 وحتى نهاية سبتمبر 2017 تقدر بنحو 15 مليار جنيه، أى خلال عام ميلادى كامل.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكّدًا أن حجم المنازعات الضريبية الحالية يبلغ نحو 47 مليار جنيه، وتشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مؤكّدًا أن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبى، لافتًا إلى أن عدد المنازعات الضريبية حاليًا يبلغ نحو 160 ألف نزاع ضريبى، ويشمل أفرادًا وشركات، وهى النزاعات الموجودة فى المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، لافتًا إلى أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سيتم النظر فى الطلب من قبل اللجنة المختصة، مؤكدًا أن قانون المنازعات الضريبية يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، ويأتى فى إطار إصلاح منظومة الضرائب المصرية، بالتحول من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.
يذكر أن مجلس النواب وافق يوم الثلاثاء الماضى بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، إذ ينص على أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة، أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره.
