كتب إبراهيم قاسم
كشف المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، عن أن مجالس الإدارات الجديدة للمستشفيات المتحفظ عليها والمملوكة لقيادات الإخوان، تمكنت خلال 8 أشهر من تحقيق أرباح ومكاسب تصل لأكثر من 150 مليون جنيه، رغم ادعاء المجالس القديمة خسارتها وتقييد ديون عليها فى الدفاتر والسجلات بالمخالفة للواقع.
وأوضح "أبو الفتوح" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن عدد المستشفيات التى تم التحفظ عليها منذ صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان وحتى الآن 53 مستشفى ومستوصفا، علاوة على التحفظ على أموال الجمعية الطبية الإسلامية التى تتضمن 27 فرعا، وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان، والتى يبلغ رصيدها بالبنوك 111 مليونا و183 ألف جنيه، و5 مليارات و56 ألف جنيه بخزينتها.
ومن بين المستشفيات والمراكز المتحفظ عليها: مستشفى الصفوة فى مصر الجديدة، ومركز الفتح الطبى بساقية مكى، ومركز عبد الفتاح شاهين الطبى بشارع التحرير، ومستشفى طيبة (1)، ومستشفى الشروق، ومستشفى المواساة، ومستشفى المروة بمدينة طنطا، ومستشفى طيبة (2) بمدينة قطور، ومستشفى أبو العزم، ومستشفى النور بمدينة المحلة الكبرى، ومستشفى طيور الجنة، ومستشفى الحمد بمدينة زفتى، ومستشفى السلام بمدينة كفر الزيات، ومستشفى الشروق بدمياط الجديدة، ومستشفى السلام الخاصة بدمياط ومستشفى الأقصى ومدينة أسيوط.
أما المستشفيات والمستوصفات التابعة للجمعية الطبية الإسلامية فمنها مستشفيات "رابعة العدوية المركزى والهدى والفاروق وإشراق للخصوبة وحلوان للعيون واليسر والشهيد والتوبة والعادل والتخصصى ومستشفى الشرابية والعمرانية ونعمة للكلى بالحوامدية والجمعية الطبية الإسلامية بالبدرشين والجمعية الطبية الإسلامية بميت رهينة والمواساة بشبين وأشمون وتلا والباجور والسادات والمليجى.
من جانبه، عقد المستشار عبد العزيز حسن، الأمين العام للجنة حصر أموال الإخوان، اجتماعا لمجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، بحضور الدكتور هشام عطا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء أشرف خيرى جابر المدير التنفيذى للجمعية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات فى أعمال التطوير التى يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة الدكتور على جمعة.
وكشف اللواء أشرف جابر، المدير التنفيذى للجمعية، عن قيام مجلس الإدارة الجديد بتغيير العديد من العقود التى تم إبرامها فى عهد المجلس الإخوانى القديم، والتى كانت تتصف بالإجحاف بحق الجمعية، من حيث التعاقد مع أطباء إخوان بأجور باهظة وتأجير أملاك الجمعية بأسعار بخسة، وأنه بعد التغيير زادت النسبة بزيادة تتراوح ما بين 20 إلى 30% لصالح الجمعية، كما قام مجلس الإدارة الإخوانى بتقييد أموال التبرعات فى الدفاتر على أنها مكاسب حققتها المستشفيات، ودفعها للأطباء الإخوان الذين كانوا يعملون بها.
وأوضح "جابر" أنه تم رفع كفاءة وتجديد المستشفيات وافتتاح مستشفيى العادل بشبرا والتوبة بحدائق القبة، كما تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين من 200 إلى 500 جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيزهم على العمل، متابعًا: "تم تطبيق نظام المشاركة على الأقسام التى كانت تحقق خسائر، حضانات ومعامل، وتحويلها إلى أقسام تحقق دخلا شهريا ثابتا"، مؤكّدًا على أن عدد المترددين من المرضى على المستشفيات التابعة للجمعية بلغ مليونين ونصف المليون مريض بما يمثل 2.5 من إجمالى تعداد سكان مصر، بعد أن كان عدد المترددين لا يتجاوز المليون.
وأشار المدير التنفيذى للجمعية، إلى أن مجلس الإدارة الجديد خفض المصروفات من العام المالى 2014 إلى العام المالى 2015 بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك بعد فحص عقود شراء الأجهزة وتخفيضها بسعرها الحقيقى، وكذلك الاستغناء عن بعض مديرى المستشفيات وأطباء كانوا ينفذون أجندة الإخوان فى دفع الجمعية إلى الخسارة ويتقاضون مرتبات بدون عمل، وذكر "جابر" أن المجلس الجديد تمكن من تحويل الخسائر فى عام 2014 إلى أرباح فى عام 2015 تقدر بنحو 14 مليون جنيه.
