كتبت إيمان على
أكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أرسل مذكرة لوزارة التضامن الاجتماعى، بعد تقدم مؤسسة "حابى" لحقوق البيئة بشكوى للمجلس بشأن خطاب الوزارة لهم بعدم السماح لأيّة مؤسسة مجتمع مدنى بعقد ندوة أو فعالية إلا بعد موافقة إدارة الأمن القومى بالتضامن الاجتماعى قبلها بشهر ونصف الشهر.
وأشار "عباس" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء – إلى أن المجلس أكد رفضه لهذا الأمر بشكل بات، معتبرًا هذا الإجراء تهكّمًا صريحًا على حقوق الجمعيات الأهلية، ومتابعًا: "إزاى جمعية هتبلغ وزارة بأى اجتماع تعمله، وكمان قبلها بشهر ونص، ده حقها طالما مشهرة رسميًّا"، مؤكّدًا فى تصريحه أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد لا بد أن يعالج أى التباس فى هذا الشأن، لضمان ألا تتكرر مثل هذه الأزمة مجدّدًا.
