كتب أحمد يعقوب
قال مسؤول حكومى رفيع المستوى، إنه مع وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى لمصر، قبل أيام، فإن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفعت لتصل حاليًا إلى نحو 17.5 مليار دولار، متوقعا أن يرتفع إجمالى الاحتياطى إلى 26 مليار دولار بنهاية العام.
وأعلن البنك المركزى المصرى قبل أيام، أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفعت إلى نحو 16.564 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس 2016، مقابل 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2016، بارتفاع قدره نحو مليار دولار، بعد وصول مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل قيمة وديعة لمصر.
وتوقع المسؤول - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أنه مع وصول الشريحة الأولى من قرض بنك التنمية الأفريقى لمصر بقيمة 500 مليون دولار، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدءًا من يوم الجمعة الماضية، ووصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، وإصدار سندات دولية لمصر فى الخارج بقيمة 3 مليارات دولار فى نهاية أكتوبر المقبل، ووصول مليارى دولار وديعة من المملكة العربية السعودية لمصر، من المتوقع أن يرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 26 مليار دولار.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، يوم 8 مارس الماضى، إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016.
وأكد المصدر أن الخطوات الإجرائية الخاصة بتلقى تلك الأموال تكون عن طريق دخولها إلى حسابات البنك المركزى المصرى فى أحد البنوك الأمريكية الكبرى، ويعمل البنك المركزى على دعم أرصدة وزارة المالية بمقابل تلك الأموال وما يعادلها بالجنيه المصرى، لدعم الإنفاق الاستثمارى على مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات القومية الأخرى، فى إطار خطة الدولة خلال العام المالى الجارى 2016/ 2017.
وتشير التقديرات إلى أن الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 المقبلة تصل إلى نحو 30 مليار دولار، بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسيتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة الذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار كقرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية ستصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
