كتب برلمانى
كشفت وزارة التعاون الدولى عن تقرير المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الذى أعدته الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات، وعرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى أمام الأمم المتحدة، وورد فى أحد بنوده أنه تم تخصيص حوالى 250 مليون جنيه للمشروعات الموجهة لتجديد مرافق الرى لحماية السد العالى والشواطئ المصرية من ارتفاع مستوى البحر.
ووفقًا لما ورد فى التقرير فإن الهدف الثالث عشر كان هو اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لتغير المناخ وآثاره، فقد قامت مصر بتنفيذ عدد من المشروعات والإجراءات ذات الصلة بالتغير المناخى، فتم تنفيذ إجمالى 24 مشروعا خاصا بآلية التنمية النظيفة التابعة للمجلس التنفيذى الدولى خلال المدة من عام 2006 إلى عام 2015، بمجموع استثمارات تبلغ 522 مليون دولار هم 6 مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة، و4 فى مجال التنمية الصناعية، و2 فى مجال النفايات الصلبة، و1 فى مجال النقل، و6 فى مجال تغيير نوع الوقود و6 آخرين فى مجال كفاءة الطاقة.
وأضاف التقرير أن المشروعات أصدرت شهادات خفض الانبعاثات بقيمة 10 ملايين دولار، وتم الحفاظ على الأمن الغذائى فى صعيد مصر لمواجهة الظروف المناخية القاسية فى 14 قرية فقيرة، وتم بناء جدران لحماية شواطئ الساحل الشمالى من ارتفاع مستوى البحر، وتم التخطيط لاتخاذ الإجراءات التالية فى السنة المالية 2016/ 2017، وتحديث الاستراتيجية القومية للتكيف مع التغيرات المناخية وإدراج أنشطة التكيف فى مشروع ميزانية السنة المالية 2016/ 2017.
وكشف التقرير عن تخصيص حوالى 250 مليون جنيه للمشروعات الموجهة لتجديد مرافق الرى لحماية السد العالى والشواطئ المصرية من ارتفاع مستوى البحر، وتجديد خطوط مترو الأنفاق، مما سيؤدى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالتوازى مع خطة الدولة لترشيد استخدام الوقود، وقد خصص مبلغ 5,082 مليون جنيه.
يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتطرق إلى بعض بنود هذا التقرير خلال كلمته أمام الجمعية العامة الـ71 للأمم المتحدة بنيويورك خلال أيام.
