أسيوط - ضحا صالح
اعتمد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، مبلغ بقيمة 4 ملايين و850 ألف جنيه؛ لاستكمال حديقة الربوة، ورصف بعض الطرق داخل مركز ومدينة الغنايم.
قال اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام لمحافظة أسيوط، إنه جارى العمل بالمرحلة الثانية لإنشاء وحدة إطفاء دير الجنادلة وتكلفتها تبلغ 325 ألف جنيه، مضيفا أنه تم الانتهاء من إنشاء سوق الباعة الجائلين بتكلفة بلغت 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى أنه تم إحلال وتجديد مدخل الغنايم من الناحية الشمالية بإجمالى تكلفة 230 ألف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 95 %.
وأشارت نبيلة على محمود سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، إلى الانتهاء من أعمال تسوية حديقة الربوة بالجهود الذاتية وبمعدات الإنقاذ السريع بأسيوط (حفار – بلدوزر )، وجارى استكمال الأعمال بمعدات الوحدة المحلية.
وقال محمد فهمى، رئيس مركز ومدينة الغنايم، إنه تم البدء فى إجراءات التعاقد لشراء 2 لودر لقرى المركز بمبلغ مليون و800 ألف جنيه بالإضافة إلى شراء لمبات وتوريد وتركيب 12 أعمدة إنارة بتكلفة 260 ألف جنيه، مضيفا أنه تم التعاقد لتغيير أسلاك جهد متوسط هوائية إلى كابلات أرضية بقرية العزايزة.
وأضاف فهمى، أنه تم توريد لمبات صوديوم وتكلفتها بلغت 54 ألف جنيه، بالإضافة إلى توريد 4 آلاف و942 لمبة إنارة للمدينة والقرى بتكلفة 325 ألفا و875 جنيها.
كما شدد اللواء ماجد عبد الكريم، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، على توفير آليات وقائية لحماية الأطفال من التعرض للخطر نتيجة للظروف والبيئة التى يعيش بها الطفل، مؤكدا على ضرورة توفير إطار وقائى وعلاجى للأطفال بلا مأوى والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المجتمعية ومديرية التربية والتعليم والصحة لتوفير البيئة اللازمة لهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده السكرتير العام بديوان عام المحافظة لمناقشة مقترح السياسة العامة لحماية الطفولة، وأهم التحديات التى تواجه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط، وذلك بحضور فاطمة الخياط مدير عام مركز المعلومات بالديوان العام وعضو باللجنة العامة لحماية الطفولة، والدكتورة رضوى القاضى استشارى حماية الطفل وعضو بمنظمة اليونيسيف، وعثمان السويفى أمين صندوق جمعية الطفولة والتنمية، والدكتور أيمن صادق رئيس هيئة بلان بأسيوط.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رضوى القاضى، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آليات عمل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وضرورة توفير مقرات لهذه اللجان ليستطيع الأطفال اللجوء إليها لعرض المشكلات، مشيرة إلى أهم التحديات التى تواجه اللجنة هى التنسيق مع هيئة التأمين الصحى للتدخل مع الحالات التى يتم إحالتها للمؤسسات ودور الرعاية الإيوائية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق مع رعاية الأحداث وضباط حقوق الإنسان لحل مشكلات الأطفال ووضع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للتعامل مع هذه المشكلات، مضيفة أن اللجنة تختص وفقا لنص المادة 99 من قانون الطفل لعام 2008 على وجوب التدخل لحل مشكلات الأطفال المعرضين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن اللجنة العامة تقوم بوضع تقارير ومتابعة التقييم بالمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وقالت فاطمة الخياط، إنه يتم حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والانتهاكات فى مختلف الأماكن، والتى تضم العمل والمدرسة والأسرة والشارع مع مراعاة الجانب الاجتماعى والنفسى والعمل على إصلاحهم وتأهيلهم بالتنسيق مع الأسر لإعادتهم للمسار الطبيعى للمجتمع وبالنسبة للأطفال بلا مأوى سيتم التنسيق مع المؤسسات ودور الرعاية لرعايتهم والحفاظ عليهم.
وقالت نسمات القوصى، مدير جمعية الطفولة والتنمية، إنه تم خلال اللقاء فتح باب النقاش حول إيجاد حلول لعدد من المشكلات التى تعوق نشاط اللجان المختلفة فى دور حماية الطفل خاصة الأخطار الجسيمة.
