واصلت قوات الإنقاذ البحرى، اليوم، الجمعة، جهودها لانتشال جثث ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية، الغارق قبالة سواحل رشيد بالبحر المتوسط، حيث تم انتشال 100 جثة حتى الآن، ليرتفع عدد الضحايا حتى الآن إلى 155 شخصًا، ومازال البحث جاريا حتى الآن عن جثث أخرى.
انتشال 100 جثة وجار البحث عن آخرين
وأكد وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، أنه تم انتشال 100 جثة جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية، التى غرقت بالبحر المتوسط، أمام سواحل رشيد، وتحمل اسم "موكب الرسول"، وتنوعت الجثث بين أطفال وشباب وسيدات من رشيد ومطوبس، والمحافظات المختلفة، وبهم جنسيات بكفر الشيخ.
وقال وهدان، إن هيئة الإسعاف بمحافظة البحيرة، وكفر الشيخ استلمت 60 جثة من الضحايا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 23 جثة تم تحميلهم على المراكب تمهيدا لانتشالهم عبر سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أنه تم التصريح بدفن ضحايا المركب الذين تم التعرف عليهم من قبل ذويهم بمحافظة البحيرة.
محافظ البحيرة يدفع بـ15 سيارة إسعاف.. وحبس 4 من طاقم المركب
ومن جانبه شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بمستشفى رشيد، ومستشفيات المراكز المجاورة بإدكو، والمحمودية، وكفر الدوار، وأبو حمص وتمركز عدد 15 سيارة إسعاف أمام سواحل رشيد لسرعة نقل المصابين والمتوفين فى حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية.
كما وجه المحافظ بتقديم كل أنواع الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وسرعة إنهاء إجراءات التعرف على المتوفين لنقلهم إلى ذويهم.
وأكد محافظ البحيرة، أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس 4 أشخاص من طاقم مركب رشيد، الذين قاموا بمحاولة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنه جارى الإفراج عن عدد 43 من المحتجزين من باقى الجنسيات الأخرى وهم" 26 سودانيا، و14 إريتريا، و2 صوماليين، وسورى واحد".
وأضاف "سلطان"، أنه تم الإفراج عن عدد 110 محتجزين مصريين تم إنقاذهم من غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل مدينة رشيد صباح أمس، وذلك بعد صدور قرار النيابة بالإفراج عنهم واتخاذ كل الإجراءات الأمنية حيالهم، حيث تم تسليمهم إلى ذويهم، الذين تجمعوا أمام قسم شرطة رشيد، مضيفًا أن أعمار هؤلاء الأشخاص تتراوح ما بين 14- 15 عامًا.
مساعد وزير الداخلية يكشف دور الحمولة الزائدة فى غرق القارب
ومن جهته أكد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أن الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وجهت بتكليف مركز البحث والإنقاذ بدفع دوريات بحث وإنقاذ لانتشال ضحايا المركب الغارق، بمعاونة القوات الجوية، والقوات البحرية وطائرات c 130 بتوجيه القطع البحرية لتجمعات وانتشال الأفراد، وتم إنقاذ عدد 164 فردا من بينهم عدد 117 مصريا، وعدد 43 من جنسيات مختلفة، وجار البحث على قدم وساق، حيث عثرت عليهم القوات طافين أعلى سطح المياه، وتم نقلهم لمركز شرطة رشيد، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات من خلال فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية، وبإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور والمستشار أحمد أبو الروس مدير نيابة رشيد، وسكرتارية حسن الجوهرى.
وأضاف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة لـ "برلمانى" بأن المركب الغارقة تدعى موكب الرسول، وهى ملك لـ "حسن ح ر" و" محمد م ا" المقيمان فى دمياط، حيث تحركت من ميناء دمياط، وقامت بتحميل أفراد هجرة غير شرعية من سواحل مدينة كفر الشيخ لتسفيرهم إلى دولة إيطاليا، بحمولة زائدة للأفراد مما أدى إلى غرق المركب.
إرسال عينات الـ DNA للتعرف على الضحايا
وألمح مدير أمن البحيرة إلى تكثيف الجهود لسرعة التعرف على هوية جثث ضحايا المركب، وإرسال عينات الـ DNA إلى معامل الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لسرعة الانتهاء منها وتحديد هوية الجثث لتسليمها إلى ذويها فى أسرع وقت، وذلك عقب وصول فريق من الأدلة الجنائية بمديرية أمن البحيرة لتصوير جثث الضحايا والنشر عنهم لتعرف ذويهم عليهم، بالتنسيق مع فريق من رجال الأموال العامة والأمن العام والأمن الوطنى لسرعة إنهاء جميع التحريات والإجراءات المتعلقة بإنهاء جميع الإجراءات.
فيما انتقل اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا يرافقه اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إلى مكان الأحداث لمتابعة عمليات الإنقاذ بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وكانت قوات حرس الحدود قد شاركت مراكب الصيد الخاصة بالأهالى فى إنقاذ عدد 164 فردا أحياء من الركاب وعدد 7 مصابين تم نقلهم لمستشفى رشيد العام.
فتح الطريق الدولى بعد تجمهر أهالى الضحايا
ومن جانب آخر نجحت منذ قليل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالبحيرة من فتح الطريق الدولى الساحلى برشيد، بعد قطعه من قبل أهالى المفقودين فى حادث غرق المركب، احتجاجا على بطء عمليات انتشال جثث الضحايا.
وانتقلت على الفور القيادات الأمنية بمركز رشيد إلى مكان الأحداث، وأقنعوا المحتجين بفتح الطريق مرة أخرى مع وعدهم بتحقيق مطالبهم فى تسريع عمليات انتشال ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية.
وكان المئات من أهالى المفقودين فى حادث مركب الهجرة الغير شرعية قد قطعوا الطريق الدولى الساحلى احتجاجًا على تباطؤ انتشال جثث ذويهم فى حادث المركب، التى غرقت الأربعاء الماضى أمام سواحل رشيد وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
كما قرر المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية بالتصريح بدفن 15 جثة من الضحايا بعد تعرف ذويهم عليهم، بينهم جثتين بمشرحة دمنهور، وجثتين بمشرحة إدكو، وجثتين بمشرحة رشيد.
وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد انتهوا من سؤال المصابين الذين يتم علاجهم داخل مستشفى رشيد، وعددهم 7 وتبين من التحقيقات وأقوال المصابين أن المركب كانت تقل أكثر من 400 شخصًا من جنسيات مختلفة أغلبهم سودانيين.
النائب محمد عبد الله يستعد بمشروع قانون للحد من الظاهرة
النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، يؤكد أنه سيتقدم باستجواب للحكومة، بشأن فقدان عشرات المئات من أرواح خيرة شباب مصر غرقًا نتيجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ازدادت بشكل ملفت للانتباه ليس فى مصر والمنطقة العربية، بل بين دول المنطقة وبعضها بعضا، أو من الدول العربية للدول الأوروبية، حيث باتت قضية الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين، وعلى رأسها دول أوروبا، التى تعتبر المستقبل الأول للمهاجرين غير الشرعيين من دول شمال أفريقيا.
غير أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة العهد، بل هى ظاهرة بدأت منذ ستينيات القرن الماضى، موضحًا أن منظمة العمل الدولية قد قدرت معدل حجم الهجرة غير الشرعية بـ10-15% من عدد المهاجرين فى العالم، أما منظمة الهجرة الدولية فتقدر بأن حجم الهجرة غير القانونية فى دول الاتحاد الأوروبى يصل إلى 1,5 مليون فرد.
وبعد كارثة رشيد التى أدمت قلوب الشعب، أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، أن مصر لازالت فى خطر طالما بقيت هناك حكومة لا يعنيها معاناة شباب مصر من البطالة، وطالما لا يوجد قانون يجرم الهجرة غير الشرعية سيتعقد الأمر وتزداد الأمور سوءا، مطالبا بسرعة إصدار قانون مكافحة وتجريم الهجرة غير الشرعية، أو تعديل القانون الحالى مع بداية دور الانعقاد الثانى بما يضمن استحداث مواد مغلظة فى قانون الهجرة غير الشرعية لمحاسبة المتهمين.
كما أكد زين الدين على أنه إعمالاً لنص المواد " 216، 217، 218" من اللائحة الداخلية للمجلس سيتقدم باستجواب لهذه الحكومة محملاً إياها مسئولية تنامى تلك الظاهرة الخطيرة، التى حصدت ولا زالت تحصد عشرات المئات من أرواح خير شباب مصر، وتساءل سيادته عما اتخذته الحكومة أو تنتوى اتخاذه من إجراءات تستهدف الحد من تنامى تلك الظاهرة ذات الأبعاد الخطيرة على الأمن القومى المصرى.
وتابع "زين الدين": "هذه الحكومة وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة الخطيرة قد تكررت فى عهد حكومات سابقة وعلى مدى عشرات السنوات يتعرض شباب مصر لخطر الهجرة غير الشرعية، إلا أن الحكومة الحالية لازالت تسير على نهج الحكومات السابقة فى معالجة الأسباب التى قد أدت لاتساع واستفحال تلك الظاهرة التى تمثل خطرًا داهمًا على جميع الأسر المصرية التى يعانى فرد فيها أو أكثر من البطالة"، متسائلا عما قامت به الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية من مشروعات تستهدف خلق فرص عمل جديدة تنقذ من خلالها أرواح هؤلاء الشباب الذين يهربون من الفقر والبطالة إلى الموت غرقًا بحثًا عن فرص عمل معتقدين أن الهجرة غير الشرعية هى الملاذ لتحقيق ذلك.
وأشار النائب محمد عبدالله، إلى أن استجوابه للحكومة الحالية مع بداية دور الانعقاد المقبل، سيتبعه خطوة مهمة ألا وهى التقدم بمشروع قانون جديد لمكافحة بل وتجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع بداية دور الانعقاد الثانى لتجريم تلك الظاهرة، التى لازالت تمثل العدو الأول لأرواح عشرات المئات من الشباب المصريين الذى يقعون ضحايا لتلك الجريمة، كما أوضح النائب محمد عبدالله زين الدين نائب دائرة إدكو ورشيد أن الهجرة غير الشرعية قد أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد مجتمعنا المصرى بعد سفر العديد من الشباب بطرق غير شرعية بحثًا عن الرزق، فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، ومع تكرار هذه الظاهرة كانت المفاجأة عدم وجود قانون من الأصل لمواجهة هذه الظاهرة، خاصةً أن القانون الحالى لازال قاصرًا عن مواجهة تلك الجريمة التى تهدد المجتمع الدولى بأسره.
كما أكد زين الدين أنه يسعى لاستحداث مواد مغلظة فى قانون الهجرة غير الشرعية بهدف تشتمل على الأطراف المسئولة عن هذه الجريمة وهم صاحب المركب والسمسار، مشيرا إلى أن العقوبات الموجودة فى القانون الحالى بسيطة جدا ولا تتناول سوى طرف واحد وليس كل الأطراف.
وفى إطار رؤيته لمشروع القانون المزمع تقديمه أوضح النائب محمد عبدالله زين الدين، أن العقوبات الرادعة ليست هى الحل الأوحد لمعاقبة كل من يهاجر بطريقة غير شرعية، ولكن لابد من مواجهة الظواهر الاجتماعية التى تؤدى إلى ازدياد معدل الهجرة غير الشرعية ومنها ارتفاع الأسعار، والبيروقراطية الإدارية، وسوء أحوال المعيشة.
وأوضح أن كل من يهاجر بطريقة غير شرعية خارج البلاد يعاقب بقانون العقوبات العام فى ظل عدم وجود قانون لتنظيم الهجرة، خاصة أن جريمتهم تتمثل فى مغادرة البلاد عبر منافذ غير رسمية بدون الحصول على جواز سفر مختوم.
وتابع زين الدين "على الحكومة أن تعمل جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية، إذ أن تكرار هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة يؤكد ضرورة إيجاد حل فورى لإنهاء هذه الأزمة".
وأوضح زين الدين أنه علم أنه تم إرسال مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الثانى الذى سيبدأ فى مطلع الشهر المقبل، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه المساهمة فى عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهو ما سيعمل على الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها.
