مع بدء العد التنازلى لعودة السياح الأجانب لمصر، عقب نجاحها حتى الآن فى تخطى اختبارات الوفود الأجنبية لاختبار إجراءات أمن وسلامة المطارات المصرية، يواجه رجال الأعمال العاملين بقطاع السياحة 4 تحديات قبل عودة السياحة.
أولى تلك التحديات وأهمها إعادة تأهيل الفنادق بعدما وصلت لحالة مزرية نتيجة إغلاقها منذ توقف السياحة قبل أكثر من عام، مما يتطلب ضرورة إصدار قرار من البنك المركزى، بتأجيل سداد كافة القروض وفوائدها لمده 3 سنوات دون احتساب فائدة مركبة والتى تجنب فى حساب منفصل والمستحقة على أصول القروض اعتباراً من عام 2011.
وموافقة البنك على توفير التمويل للمشروعات لأعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويا وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات، ومنح الفنادق والشركات تمويلا للسحب على المكشوف بواقع 25 ألف جنيه لغرفة خمس نجوم و20 ألف جنيه لغرفة أربعة نجوم و15 ألف جنيه لغرفة ثلاث نجوم للإنفاق على التشغيل.
بالإضافة إلى سرعة تنفيذ المشروعات تحت التنفيذ للغرف الفندقية التى تصل إلى 250 ألف غرفة وعدم طرح أى مشروعات فندقية جديدة لحين الانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ، وذلك وفقا لاقتراحات لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين.
ثانى تلك التحديات مواجهة تسرب العاملين المدربين بقطاع السياحة، حيث أدى توقف السياحة خلال الفترة الماضية إلى اتجاه عدد كبير من العاملين بالقطاع إلى مهن أخرى وتغيير نشاطهم ليستطيعوا الوفاء باحتياجات ذويهم، وهو ما يشكل عبء كبير على رجال الأعمال بسبب عدم وجود عمالة مدربة، ولذلك يجب الحفاظ على العمالة بالقطاع السياحى الموجودة حالياً، من خلال إصدار قانون استثنائى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع فى حالة التقصير وعدم احتساب غرامات تأخير.
وسداد المرتبات الأساسية للعاملين من صندوق الطوارئ والأزمات لمدة عام ويجدد، والإعلان عنه للاطمئنان وشعور العاملين بالاستقرار مع تأجيل مديونيات العاملين والموظفين بالقطاع لدى البنوك الحكومية والخاصة.
وبالنسبة لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة، فأنه يتطلب تغيير اشتراطات التعليم السياحى على أن تشمل دراسة نظرية وعملية وعدم التخرج إلا بعد استكمال السنوات النظرية والعملية مما سيؤدى إلى التقدم للكليات لمن يرغب فعلا فى العمل مستقبلا بالقطاع السياحى، وتنظيم دورات تدريبية محترفة وحوافز لجذب العاملين إلى القطاع.
التحدى الثالث، وهو تنويع الأسواق، ويعتبر أحد الدروس المستفادة من الأزمة الأخيرة، حيث اعتمدت مصر خلال الفترة الماضية على السوقين الروسى والبريطانى بشكل رئيسى، وأصبح تهديد حظر سفرهم بمثابة قتل للسياحة، ولذلك يجب التعاقد مع شركات لتسويق وتغير الصورة الذهنية فى الخارج، وتنظيم وزارة السياحة رحلات مكوكية إلى المدن التالية (إيطاليا -رومانيا –المجر – بولندا- يوغسلافيا - بيلاروسيا - لاتفيا - بلغاريا - ارمينيا - جورجيا – أزربيجان -كرواتيا –البانيا- كازاخستان- بولونيا- التشيك) لتنويع الأسواق، وتجهيز الطيران الشارتر لنقل الحركة السياحية من المدن.
التحدى الرابع تراكم الديون لدى رجال الأعمال بسبب توقف السياحة خلال الفترة الماضية، وزيادة الأعباء الحكومية من ضرائب ومعاشات من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين منذ 25 يناير2011، وإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، بالإضافة إلى إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين.
ومن جانبه كشف رجل الأعمال محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن تقدمه خلال دورة الانعقاد الثانية بطلب لتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة عام على كافة الخدمات السياحية لدعم عودة السياحة، مضيفا أن السياحة هى قاطرة الاقتصاد المصرى، وهى أسرع المصادر لتوفير العملة الصعبة، والحل الأفضل بديلا لقرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف المسعود، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب دعم قطاع السياحة مثل التصدير، لتوفير العملة الصعبة، وتابع :"تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة ليس الدعم الوحيد الذى يحتاجه القطاع، حيث يجب تخفيف كافة الأعباء على المستثمر سوى ضريبة أو غرامات تأخير، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية ميسرة ".
وأشار رجل الأعمال، إلى أنه يجب على المستثمريين بقطاع السياحة التكاتف ودعم وزارة السياحة من خلال تنظيم حملة دعائية ضخمة بأكبر الأسواق السياحية للترويج للسياحة المصرية، وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطن الأجنبى عن مصر، والتأكيد على أمن واستقرار البلاد.
