كتب محمد إبراهيم
كشفت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة شكلت لجنة لفحص واقعة إذاعة التليفزيون حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسى، أجراه خلال مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضى، بدلاً من الحوار الذى أجراه أثناء انعقاد الدور الحالى للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت من تقريرها حول الواقعة، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للإطلاع عليه.
وأشارت المصادر، إلى أن الفحص أثبت وجود إهمال جسيم وقع فيه فريق العمل المسؤولين عن إدارة القناة فى توقيت إذاعة الحوار عن طريق قيامهم باستعارة حلقة حوار الرئيس القديمة من الإنترنت دون الاطلاع على تاريخ الحلقة، وهو الأمر الذى أوقع فريق عمل القناة فى الخطأ الجسيم، وقاموا بإذاعة الحلقة القديمة، برغم عدم نشر الحلقة الجديدة على موقع القناة التى أجرت الحوار مع الرئيس فى نيويورك خلال الأسبوع الماضى.
وأوضحت المصادر، أنه من ضمن المتهمين فى الواقعة مصطفى شحاتة رئيس قطاع الأخبار وطاقم عمل القناة، وقت إذاعة الحوار، والذى يضم 14 موظفا ما بين فنيين ومعدين ومخرجين ومشرفين فى القناة.
كانت صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قد أصدرت قراراً بإقالة مصطفى شحاتة رئيس قطاع الأخبار، وتعيين خالد مهنا بديلاً له كرد فعل سريع لاحتواء الغضب بعد الواقعة.
وفى نفس السياق، أصدرت النيابة الإدارية بيان تؤكد فيه فتح تحقيق فى الواقعة، بعد تحديد المسؤوليات التأديبية بشأن عدم إذاعة حوار رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة، من خلال الأقمار الصناعية، والمتسبب فى إذاعة حوار قديم للرئيس على النحو الخاطئ، والوقوف على مسؤوليات إدارات التبادل الإخبارى والنشرات والمحررين وغيرهم من الإدارات المعنية عن ذلك الفعل.
وأشار البيان، إلى أنه لما كان الجرم التأديبى المرتكب السالف الإشارة إليه مما تختص النيابة الإدارية به اختصاصاً ولائياً، فقد أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تعليماته بضرورة فتح تحقيقات بمعرفة المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، لخطورة الواقعة وما أثرت به على مرفق مهم من مرافق الدولة، وما انعكس بالتأثير سلباً على هيبة الدولة على الصعيد المحلى والدولى، وأثار سخط جموع المصريين فى الداخل والخارج.
