كتب محمد سعودى
كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إحباطها لمخطط إخوانى لخلق مناخ تشاؤمى فى البلاد بدعوى فشل الدولة فى التنمية، مؤكدة أن المخطط يستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى.
أكبر مخطط لخلق مناخ تشاؤمى فى البلاد
وقالت وزارة الداخلية فى بيانها -الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"- إنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم فى أوساط المواطنين التى تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة).
حقيقة وجود مخطط لخلق مناخ تشاؤمى فى البلاد
وأضافت وزارة الداخلية فى بيانها، أن الكيان يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر– محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.
وباستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) تم ضبط القيادى شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور) وعدد 11 من العناصر القيادية الإخوانية، بالإضافة لعدد 5 آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات"، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية فى بيانها.
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى، 105,975 ألف جنيه مصرى).. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً) والمؤسسات والكيانات وكل شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.
فى إطار ذلك، اعترف المتهمون (تم توثيقها بالصوت والصورة) بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد على المضى قدماً فى أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد فى ظل استمرار الجماعة الإرهابية فى نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الاستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار
