كتب محمد الجالى
بغد غرق مركب رشيد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا صباح اليوم السبت، مع اللجنة الأمنية المصغرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، الذى راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المصريين ومن جنسيات أخرى.
الرئيس السيسى يأسف لحادث مركب رشيد
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادة وشعبًا، لوقوع مثل هذه الحوادث التى تتسبب فى إزهاق الأرواح.
الرئيس السيسى يوجه الأجهزة بملاحقة المتسببين فى حادث مركب رشيد
ووجه الرئيس بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين فى الحادث، الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم فى ظل ظروف إقليمية ودولية، فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية فى هذه المرحلة.
إجراءات أخرى بشأن كارثة مركب رشيد
كما وجه الرئيس بقيام جميع أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراض المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
التوجيه بحملات توعية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية
وشملت التوجيهات قيام الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تحيط بالمنطقة، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، التى تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما فى المناطق الجغرافية التى تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة فى القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة.
الرئيس يوجه بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الأسواق
وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض جهود الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية.
وفى هذا الصدد، وجه الرئيس بتكثيف الحملات الأمنية والرقابية على منافذ البيع والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وإحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ لضمان دقة وسلامة الإجراءات بما يمنع الغش الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار.
كما وجه السيسى بالعمل على تحصيل الرسوم الفعلية، وتقويض محاولات رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج.
وتضمنت التوجيهات، تكليف الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظين بتكثيف المرور المفاجئ على جميع منافذ البيع والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومخازن السلع الأساسية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين بشكل فورى.
