كتب أحمد يعقوب
كشف مسؤول مصرفى رفيع المستوى، عن أن أسلوب مقايضة العملات بين البنوك المركزية وبعضها البعض، يستهدف فى الأساس من الجانب المصرى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، عبر عملة دولية ستدخل سلة عملات صندوق النقد الدولى واحتياطى النقد الأجنبى للدولة خلال الأسبوع المقبل، مؤكّدًا أن الاتفاق مع الجانب الصينى حول مقايضة العملات بين البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصينى، حل مهم لأزمة نقص العملات الأجنبية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليًا.
مقايضة الجنيه مع اليوان الصينى.. حقيقة أم شائعات؟
كان "برلمانى" قد كشف، أمس الجمعة، خطة مصر لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، عن طريق مقايضة العملة مع الصين، التى سيتم استخدام عملتها "اليوان"، بدءًا من السبت المقبل 1 أكتوبر، ضمن سلة العملات العالمية المعتمدة.
وأكد المصدر - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن مقايضة العملات بين مصر والصين أمر مهم، خاصة أن الأخيرة شريك تجارى مهم جدًا لمصر، ولكنها ما زلت محل دراسة حاليًا بين مسؤولى البنكين المركزيين فى البلدين حول شروط المقايضة وآجالها، وحجم المبالغ التى ستدخل فى تلك العملية المالية المعقدة.
وأشار المصدر، إلى وجود نية حول دراسة إبرام اتفاقيات مماثلة مع بنوك مركزية كبرى، مثل الاحتياطى الاتحادى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، والبنك المركزى الأوروبى، والبنك المركزى الإنجليزى، باعتبار أن تلك الشراكات تعزز الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى، وتتزامن مع الموافقة المرتقبة على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر، وإصدار سندات دولية لمصر فى الخارج بقيمة 3 مليارات دولار، ما يجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وعن آلية مقايضة العملات بين البنوك المركزية، أوضح المصدر أنها تتمثل فى إيداع حجم معين من المبالغ المالية بالجنيه المصرى – مثال 10 مليارات جنيه مصرى - لدى بنك الشعب الصينى، ويقوم "المركزى الصينى" بإيداع مبلغ مماثل بنفس القيمة لدى البنك المركزى المصرى، وبسعر صرف ثابت فى بداية مدة المقايضة، ولمدة قد تصل إلى 5 سنوات، ويسترد الطرفان فى نهاية المدة المحددة تلك المبالغ، وتستخدم فى شراء سندات محلية فى أسواق كلتا الدولتين، أو توفير عملة محلية للشركات فى الدولة الأخرى لعمليات تمويل التجارة، وتدخل تلك المبالغ مع إتمام الاتفاق فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، فى ظل أن اليوان الصينى سيصبح العملة الخامسة المكونة للاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى جانب الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى.
وأكد المصدر، أهمية أن يكون الهدف الرئيسى لمصر خلال المرحلة المقبلة هو توفير سوق صرف عملات مصرية متكاملة وناضجة، وتعمل بكفاءة على توفير العملات الأجنبية بشكل أساسى لمن يحتاجها، أى تعزيز الموارد من العملة الصعبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج واستقطاب استثمار لهم فى مصر.
وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفعت إلى نحو 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2016، مقابل نحو 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2016، بارتفاع قدره نحو مليار دولار، بعد وصول مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل قيمة وديعة لمصر.
وتوقع المسؤول، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه مع وصول الشريحة الأولى من قرض بنك التنمية الأفريقى لمصر بقيمة 500 مليون دولار، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بدءًا من الجمعة الماضى، ووصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة نحو 3 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، وإصدار سندات دولية لمصر فى الخارج بقيمة 3 مليارات دولار فى نهاية أكتوبر المقبل، ووصول نحو 2 مليار دولار وديعة من المملكة العربية السعودية لمصر، من المتوقع أن يرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 26 مليار دولار، من أرصدته البالغة نحو 16.5 مليار دولار حاليًا.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـثلاث المقبلة تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
