كتب محمد إبراهيم
قال اللواء عصام الداهش، مدير إدارة التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والمختص بقضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن الفترة الحالية تشهد عكوف الوزارة على إعداد مشروع قانون للهجرة غير الشرعية، لردع كل من يرتكب هذه الجريمة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال 40 يومًا، تمهيدا عرضه على مجلس النواب.
وأضاف "الداهش" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن كارثة مركب رشيد تدل على غياب الضمير وطمع القائمين على تهجير الشباب على متن مراكب صيد غير صالحة للسفر، موضّحًا أن الإدارة أحبطت 125 عملية هجرة غير شرعية خلال العام الجارى، تضم جنسيات مختلفة، وأغلبها كانت متجهة إلى إيطاليا، وأن استمرار ارتكاب هذه الجريمة يرجع لضعف القوانين ودخول عناصر جديدة فى المهنة غير الشرعية بخلاف السابق ضبطهم.
وعن كارثة رشيد، قال اللواء عصام الداهش: "حتى الآن تم التعرف على 10 جثث من ضحايا المركب المصريين، وتم إنقاذ 154 شخصا وانتشال 163 جثة لأفراد ينتمون لجنسيات مختلفة، أبرزهم من الصوماليين والسودانيين والسوريين، إضافة إلى المصريين".
واستطرد مدير إدارة التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة فى تصريحه، قائلاً: "تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط 6 متهمين فى القضية، 4 أفراد من طاقم المركب وسيدة وابنها يملكان المركب، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيق، وجارٍ تتبع وضبط 5 عناصر رئيسية متورطة فى نقل الشباب عبر الهجرة غير الشرعية".
وكشف اللواء عصام الداهش، عن أن الضحايا مكثوا فى مدينة رشيد 3 أيام تمهيدا لنقلهم إلى المركب فى عرض البحر للسفر إلى إيطاليا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الضحايا المصريين على دفع كل منهم 20 ألف جنيه قيمة المهمة، منها 5 آلاف جنيه مقدم وباقى المبلغ يتسلمه المتهمون من الشباب فى شكل إيصالات أمانة، يستردون قيمتها من أهالى المسافرين بعد وصولهم إلى إيطاليا، فيما دفع الضحايا الأجانب 3 آلاف دولار مقابل تسفيرهم.
