يثير قانون الإيجار القديم، الكثير من الجدل فى الأوساط السياسية والبرلمانية والشعبية، خاصة من ملاك العقارات الذين قاموا بتأجير شققهم وفقا لهذا القانون منذ سنوات عديدة، لذا نستعرض لكم أهم المعلومات والحقائق المتعلقة بقانون الإيجار القديم كما يلى:
س1: هل يسعى البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم؟
نعم.. هناك اتجاه وسط النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، حيث يعتزم مجلس النواب طرحه للمناقشة وتعديله، خاصة بعد تلقيه الكثير من الشكاوى حول القانون.
س2: ماذا عن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى قانون الإيجار القديم؟
المادة الثانية من قانون الإيجار القديم تنص على: "لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون، أو تنتهى بعده لأى سبب، دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون".
وتم استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالنص الآتى:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".
س3: ماذا عن تأجير الأماكن الخالية أو المفروشة؟
يجيب على هذا السؤال المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتى تنص على :"تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها".
س4: هل يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية؟
كما تشير التعديلات التى أجريت على القانون إلى استثناء من أحكام الفقرة الأولى السابقة، حيث يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون، تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إيّاها.
س5: كيف تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن؟
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع:
ـ ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
ـ خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961.
ـ أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسرى هذا التحديد اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية، بصفة دورية، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر.
موضوعات متعلقة
نص قانون الإيجار القديم "رقم 4 لسنة 1996" المطروح للمناقشة فى مجلس النواب
http://www.parlmany.com/News/9/21759/%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-4-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1996-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9
نائب عن قانون الإيجار القديم: البرلمان هدفه تحقيق تبادل المنفعة بين المستأجر والمالك
http://www.parlmany.com/News/8/125844/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9
