هناك فى أقصى شمال مصر، بمحافظة البحيرة، ومحافظات أخرى، أقيمت السرادقات لتوديع المفقودين بمركب رشيد الغارق للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى قوات الإنقاذ البحرى والجهات الأخرى التى ما زالت تبحث عن باقى المفقودين فى البحر، ليكتمل المشهد المأساوى، كان هناك مشهد مغاير تماما فى مطار القاهرة، حيث ألغت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، سفرها أمس الثلاثاء إلى لندن، ليس من أجل مشاركة المصريين أحزانهم، ولا للذهاب إلى أهالى المفقودين لمؤازرتهم، لكنها ألغت السفر، بعدما فوجئت بأن المقعد المخصص لها على متن الطائرة فى المقاعد الاقتصادية، وليس ضمن مقعد "البيزنس".
هذه الواقعة تفتح وابلا من الأسئلة، أبرزها، هل من المنطقى أن تطالب الحكومة الشعب بالتقشف نظرا للمرحلة الراهنة فى تاريخ مصر، ويرفض أحد وزرائها السفر على متن طائرة بعلة أن المقعد المحجوز لها على متن الطائرة اقتصادى وليس بيزنس؟ وهل سيقبل الشعب مطالبة الحكومة بالتقشف ويرى أحد وزرائها يرفض استقلال طائرة بعلة لا تسمن ولا تغنى من جوع؟ ثم ما انعكاس مثل هذه الأخبار على المصريين؟
ليست فقط هذه التساؤلات التى نريد إجابات صارمة عليها من المسؤولين؟ بل هناك المزيد والمزيد من الأسئلة، والتى من ضمنها، من يتحمل نفقات رفاهية المسئولين، فاعتراض وزير أو وزيرة على مقعد اقتصادى فى طائرة، يؤكد أن هناك مسؤولين يطالبون بمزايا خلال تواجدهم فى الخارج؟ فهل الوزراء والمسؤولون يتحملون فارق السعر بين الاقتصادى والبيزنس سواء فى الطائرة أو فى أى أمور أخرى؟ وهل إذا كانت الحكومة تدعم وزراءها برفاهيات فى السفر والإقامة فى الخارج، هل اقترح بعض الوزراء أن تكون تكاليف تنقلاتهم بصورة غير الحالية لتقل فروق السعر، ليضربون المثل فى التقشف وليس فى البذخ والإسراف؟
ويبقى السؤال الأهم، هل سيحقق المهندس شريف إسماعيل فى واقعة غادة والى، وتصدر الحكومة بيانا مفصلا حول تفاصيل الواقعة؟ أم ستمرر واقعة وزيرة من المفترض أن تكون ملقبة بوزيرة الغلابة مرور الكرام؟
على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق، يرى أن سفر الوزراء على المقاعد البيزنس أمر طبيعى، ولكنه فى الوقت ذاته طالب بأن يكون سفر المسؤول للخارج يكون للضروريات فقط لا غير.
ويقول "لطفى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "عادى جدا سفر الوزير أو المسئول على مقاعد الدرجة الأولى خلال هذه الفترة، فسفره للخارج من أجل خدمة الدولة المصرية، لكن ينبغى أن يكون سفره للخارج للأمور الهامة فقط لا غير.
ويشير "لطفى" إلى أن نفقات سفر الوزير أو المسئول تتحملها الحكومة، موضحا بأنه إذا كان سفر بدعوة من الخارج لحضور مؤتمر أو فعالية تكون تكلفة السفر فى هذا الوقت على نفقة الجهة الداعية.
وبدوره انتقد بشدة النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، موقف وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلا: "هذا الموقف إن صح فهو موقف غير مقبول، وصدر من وزيرة من المفترض أن تكون وزيرة الغلابة.
ويضيف "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى": "هذه الموقف يؤكد أن الوزيرة لا تشعر بالمرحلة الراهنة، فنحن فى فترة أقل وصف لها بأنها أزمة طاحنة، لذلك يجب أن يكون وزراء الحكومة نموذجا فى التقشف، أمام المصريين، وليس العكس، وهو أن تلغى وزيرة سفرها للخارج لأن مقعدها اقتصادى وليس مقعد رجال أعمال.
ويقول عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لا يجب أن يكون تقشف الحكومة فى تذاكر الطيران ولكن فى جميع الأمور سواء حفلات أو الولائم التى تقام من وقت لآخر" متسائلا: كيف لوزيرة تشرف على صرف الدولة التعويضات لأبناء الشعب المصرى فى حوادث الطرق بمبلغ يقدر حوالى 5 آلاف جنيه تتحدث عن درجة السفر فى الطائرة؟ مضيفًا: "يجب على هذه الوزيرة أن تشعر بأبناء الشعب المصرى".
ويضيف "خليل": "مصر تئن من عجز الموازنة العامة لذلك يجب أن يقلل الوزراء والمسؤولون من النفقات خلال السفر للخارج، فنحن نشاهد الوزير يسافر للخارج بصحبة جميع أفراد مكتبه وهذا يحمل الدولة نفقات باهظة، نظرا لأن الدولة تتحمل جميع هذه النفقات، لذلك يجب أن يرافق الوزير فى السفر أقل عدد ممكن من أفراد مكتبه.
ويطالب "خليل" الوزراء بتحمل فرق النفقات من أموالهم الخاصة حال مطالبتهم بمزايا غير التى تخصصها الدولة، مضيفًا: "نحن نرى أمام أعيننا مؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس تتبع سياسة التقشف، فكيف يفعل بعض الوزراء خلاف ذلك؟
