واشنطن (أ ش أ)
قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن وقف الكونجرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، للفيتو الرئاسى ضد قانون "جاستا" أو "العدالة ضد الإرهارب"، كان مسيّسًا ومتجاهلا للعواقب الخطيرة التى يخلفها إصدار هذا القانون.
واعتبر الرئيس "أوباما" - وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية، اليوم الخميس، خلال حوار مفتوح مع جنود أمريكيين سابقين وحاليين – أن إصدار هذا القانون يعنى أن المسؤولين الأمريكيين حول العالم قد يكونون مهدّدين بالمثل إذا ما تم انتهاك الحصانة السيادية للدول عبر مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية، محذّرًا من أن هذا القانون غير موجه لدولة بعينها، وإنما يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة، من بينها حلفاء تاريخيون للولايات المتحدة.
يُذكر أن هذه هى المرة الأولى التى يلغى فيها الكونجرس فيتو رئاسيًّا فى فترتى حكم باراك أوباما، غير أن رؤساء عدة تعرضوا لنفس الموقف، آخرهم سلفه جورج بوش الابن، الذى أوقف الكونجرس له فيتو رئاسيًّا أربع مرات، ويفتح قانون جاستا، أو "العدالة فى مواجهة الدول الراعية للإرهاب"، الباب أمام سابقة تاريخية تمكن الأفراد من انتهاك الحصانة السيادية للدول وطلب تعويضات منها أمام القضاء الأمريكى.
وقد تجاوز الكونجرس بغرفتيه فيتو أوباما، بعد وقت وجيز على تحذير مدير المخابرات المركزية "سى. آى. إيه"، جون برينان، من أن القانون ستكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومى الأمريكى.
وقبل تصويت الشيوخ، قال برينان: "النتيجة الأشد ضررًا ستقع على عاتق مسؤولى الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم فى الخارج نيابة عن بلدنا، مبدأ الحصانة السياسية يحمى المسؤولين الأمريكيين كل يوم، وهو متأصل فى المعاملة بالمثل".
كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد استخدم حق النقض "فيتو" ضد ما يعرف بقانون الجاستا، أو العدالة فى مواجهة الدول الراعية للإرهاب، وقال حينها إن القانون يضر بمصالح أمريكا وأمنها القومى، ويحد من التعاون مع الدول الحليفة فى مجال مكافحة الإرهاب.
