الرياض (رويترز)
نقلت صحيفة اليوم الخميس عن مفتى السعودية، أنه حث المواطنين على دعم إجراءات التقشف الحكومية قائلا: إن القرارات التى صدرت فى الآونة الأخيرة هى إجراءات مؤقتة تقتضيها المصلحة العامة، وفى أحد أشد الإجراءات الرامية لخفض الإنفاق أمر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الأسبوع بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى 20% و15% وخفض المستحقات المالية لموظفى القطاع العام.
ونقلت صحيفة عكاظ عن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قوله: إن الأوامر التى صدرت فى الآونة الأخيرة اقتضتها ظروف عارضة لن تستمر إلى الأبد.
ونقلت عنه قوله فى كلمة إذاعية أسبوعية أمس الأربعاء "ما صدر أخيرا من قرارات ظروف طارئة وأشياء عارضة لها اعتبارها وأحكامها وظروفها الخاصة."فينبغى التعاون والتساعد مع الدولة فيما تختار من الأمور التى ترى فيها المصلحة والرؤية الصادقة ونتجنب أحاديث الباطل مع وسائل معادية أو أجنبية ونعلم أن ما صدر لمعالجة أمر عارض سيزول."
وهوت أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 مما دفع دول الخليج العربية الغنية بمصادر الطاقة لكبح الإنفاق العام.
وسجلت السعودية عجزا قياسيا بلغ قرابة 100 مليار دولار العام الماضى مما اضطرها للبحث عن سبل جديدة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
