كتب محمد السيد
بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارئ الذى يعقده مجلس نقابة المحامين، بحضور النقابات الفرعية، بمقر نادى المحامين النهرى بالمعادى، لبحث خطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق برفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك آخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمقرر انعقادها أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10% فى العام الأول، و5% سنويا بشكل دورى، دون الرجوع للجمعية العمومية.
شارك فى الاجتماع الطارئ سامح عاشور نقيب المحامين وخالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة وأبو بكر الضو الأمين العام المساعد وأحمد بسيونى وكيل النقابة، وعبد الجواد أحمد وماجد حنا وخالد أبو كراع ومحمد كركاب وحسين الجمال وسيد عبد الغنى من أعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
يذكر أن النقيب سامح عاشور أصدر بيانا له، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التى تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
ودعا سامح عاشور النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.
