كتب أحمد يعقوب
قال مصدر مصرفى ينتمى لأحد البنوك الحكومية لـ"برلمانى"، إن مصرفه لم يتلق حتى الآن تعليمات أو منشور دورى من البنك المركزى المصرى يوجه البنوك العاملة فى السوق المحلية حول تداول اليوان الصين فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، أى إجراء عمليات بيع وشراء من الأفراد لتلك العملة التى أصبحت أحد العملات المكونة لسلة عملات صندوق النقد الدولى اعتبارًا من أمس السبت.
وأضاف مصدر مصرفى آخر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى ينتمى لأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرية، أن التعليمات التى ينتظر أن تصدر من قبل البنك المركزى المصرى، والخاصة بتداول اليوان الصينى بالبنوك، تشمل كل العمليات المصرفية المتعلقة بإدارة السيولة من تلك العملة وآليات التعامل بها بيعًا وشراءً من قبل الأفراد وطرق جمعها من البنوك وإيداعها بالبنك المركزى المصرى، تمهيدًا للتبادل مع بنك الشعب الصينى أى البنك المركزى الصينى، وفى ظل مباحثات تجرى حاليًا حول مقايضة العملة مع الاقتصاد الصينى، والذى يعد ثانى أكبر اقتصاديات العالم من حيث حجم الناتج المحلى الإجمالى.
وأكدت المصادر، أن بعض عمليات تمويل التجارة فى مصر تستخدم بها العملة الصينية، ولكن على نطاق ضيق لتسهيل عمليات التبادل التجارى ومعاملات الشركات، مؤكدًا أن التعامل بالعملة الصينية فى البنوك العاملة فى السوق يعزز مستويات السيولة من العملات الأجنبية بما يدعم سوق تداول العملات.
وكان مسؤول مصرفى رفيع المستوى، كشف عن أن أسلوب مقايضة العملات بين البنوك المركزية وبعضها البعض يستهدف فى الأساس من الجانب المصرى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، عبر عملة دولية سوف تدخل سلة عملات صندوق النقد الدولى واحتياطى النقد الأجنبى للدول بداية أكتوبر الجارى، مؤكدًا أن الاتفاق مع الجانب الصينى حول مقايضة العملات بين البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصينى، يعمل على حل أزمة نقص العملات الأجنبية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليًا.
