يرصد "برلمانى" الخريطة الكاملة لمشروعات وزارة الإسكان، سواء التى انتهت الوزارة من تسليمها لمستحقيها أو التى فى مراحل تنفيذها المختلفة.
فى يناير الماضى، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، عن طرح تنفيذ وترسية 33352 ألف وحدة سكنية "3 غرف وصالة" بالإسكان الاجتماعى، فى 6 مدن جديدة، مشيرا إلى أنه تم تكليف مسؤولى مشروع الإسكان الاجتماعى بطرح 30 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع "غرفتين وصالة" بالمحافظات، بناءً على رغبة المحافظين، لتناسب دخول محدودى الدخل.
وبدأت إجراءات طرح تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، و3700 وحدة بالعاشر من رمضان، و2016 بمدينة العبور، و5700 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو، و936 وحدة بالقاهرة الجديدة، بينما تم ترسية 7 آلاف وحدة بمدينة 6 أكتوبر على شركات المقاولات لتنفيذها، وكذا 3 آلاف وحدة سكنية بمدينة الشروق، وجميع هذه الوحدات 3 غرف وصالة.
كما كلف وزير الإسكان بسرعة طرح تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى المحافظات "غرفتين وصالة"، بناءً على طلب المحافظين، لتتناسب ودخول محدودى الدخل فى هذه المحافظات، على أن يتم الإعلان عن حجز 3 آلاف وحدة جاهزة ضمن المشروع، فى محافظات الصعيد، بنظام الإيجار.
ولأول مرة تعلن الحكومة عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للتغلب على ما تواجهه من انتقادات مستمرة منذ قرابة 10 سنوات، بسبب عدم ملائمة سعر الوحدة السكنية مع مستوى محدودى الدخل، خاصة فى محافظات الصعيد الأقل دخلًا والأعلى فى معدلات الفقر، وكذلك الأقل فى الحصول على الحقوق الأساسية من مرافق ومساكن آدمية.
وفى محاولة لإرضاء محدودى الدخل الذين يتزاحمون أمام مقرات بنك الإسكان، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة سحب كراسات الشروط والمواصفات، من فروع بنك التعمير والإسكان، بقرعة المرحلة التكميلية لـ34841 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعى، لمدة أسبوع، تنتهى الخميس الموافق 13 أكتوبر الجارى، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى التى تم طرحها فى الفترة من 17/4/2016 وحتى 2/6/2016، والذين لم يوفقوا فى الحصول على قطعة أرض فى القرعة العلنية التى تم إجراؤها، وجاء مد فترة التقديم نظرا للتزاحم الشديد من المواطنين.
وبعيدًا عن سياسة دعم محدودى الدخل، قامت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان بزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، بحجة ارتفاع سعر الدولار رغم أن البنك المركزى ثبت سعره منذ شهور عددية، وكل التحركات التى تحركها فى السوق الرسمية الذى تمول به الحكومة احتياجاتها لا تتجاوز 15 قرشًا.
ووفقًا لبيان صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أكد أن وزارة الإسكان، لم تطرح من الأساس فى الوقت الحالى أى وحدات إسكان اجتماعى للبيع، وأن آخر وحدات إسكان اجتماعى طرحتها الوزارة كانت منذ عدة أشهر، إذ طرحت 500 ألف وحدة، ويتم حاليًا الاستعداد لبدء تسليم المستحقين.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد 5706 وحدة سكنية بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ10 محافظات، لأصحاب الدخول الأقل من 1500 جنيه شهريًا على أن يبدأ الحجز من يوم 15 أكتوبر الجارى، وحتى يوم 15 نوفمبر المقبل، كما أوضحت الوزارة أن الوحدات المطروحة مكونة من غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، ويتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداءً من 8 أكتوبر الجارى.
وأضافت الوزارة أنه يتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، بحيث يتم سداد مبلغ ألف جنيه ضمانًا لجدية حجز للوحدات المكونة من غرفتين، ومبلغ 1500 جنيه للوحدات المكونة من ثلاث غرف، وذلك على الحساب الذهبى (0135013000234818) لصالح بنك التعمير والإسكان، كما يقوم المواطن بسداد قيمة الاستهلاك الشهرى لعدادات الكهرباء والمياه والغاز، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى 300 جنيه شاملًا الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، ومبلغ 410 جنيهات شاملًا الصيانة للوحدة ثلاث غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنويًا، وأن الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد.
ومع عدم شعور المواطن محدود الدخل بأى أثر لهذه الإعلانات الحكومية أو الوحدات السكنية التى تظهر أمام عينه فى التليفزيون، خرج مصطفى مدبولىوزير الإسكان، مرة أخرى ليعلن أن بعض الشركات الفرنسية طلبت المشاركة فى مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وأبدى الوفد الفرنسى، استعداد العديد من الشركات الفرنسية للمشاركة بمشروعات العاصمة الإدارية المختلفة والتى تتضمن شركات النقل، والاتصالات، والتخطيط والتصميم والعمارة، والطاقة، ومواد البناء والمرافق.
ومن المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة، تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية فى المدارس بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه فى جهاز 15 مايو، ومدرسة فى مدينة السادات، والركن الثقافى البيئى فى الشيخ زايد، وذلك لاستغلال الموارد الطبيعية فى الدولة، خاصة أن مشكلة الطاقة فى مصر تمثل عبئا على الاقتصاد.
كما يجرى تنفيذ 3 مشروعات، بطاقة 51 ألف م3/ يوم، بتكلفة 166 مليون جنيه، وهى: مشروع توسعات محطة مياه البستان، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 130 مليون جنيه، ويخدم مراكز: دمياط، وفارسكور، والزرقا، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى آخر أكتوبر 2016، والمرحلة الثانية "التوسعات"آخر أكتوبر 2018، ومشروع الخزان العالى بكفر سعد والخط المغذى والعداية «ضمن مشروع توسعات محطة مياه كفر سليمان»، بتكلفة 26 مليون جنيه، ويتبقى مسافة (1كم) لربط الخط المغذى للخزان حتى داخل محطة المياه، ويتم الانتهاء منه آخر ديسمبر 2016، كما يجرى طرح مشروع تنفيذ خزانين أرضيين برأس البر، بتكلفة 10 ملايين جنيه.
