كتب حازم عادل
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الشركة المصرية للزجاج المسطح، وشركة سيناء للأسمنت، والذين يطالبون بوقف قرار زيادة أسعار الغاز للشركات .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٠٧٣٠ لسنة ٦٧ قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يجعله فاقدا لمشروعيته الدستورية .
وأضافت الدعوى القاعدة القانونية فى أى قرار يصدر لابد أن ينشر ويعم للعلم به وكون أن القرار افتقد لصفة العلانية فبتالى فتح باب الطعن عليه.
