كتب أحمد يعقوب
قال مسؤول حكومى رفيع المستوى، إن حجم التهرب الضريبى خلال العام المالى الماضى 2015/ 2016، يقدر بنحو 210 مليارات جنيه، ويمثل 7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لمصر، البالغ نحو 3 تريليونات جنيه خلال السنة نفسها.
وأضاف المصدر – فى تصريح لـ"برلمانى" - أن الهدف الأساسى للحكومة حاليًا هو تعظيم الإيرادات الضريبية، وتقليص الفاقد بين المستهدفات الضريبية وما يتحقق بالفعل من إيرادات، مؤكدًا أنه خلال العام المالى الماضى تم تحقيق نسبة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 13% من الناتج المحلى الإجمالى.
جدير بالذكر، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى أقره مجلس النواب مؤخّرًًا، يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التى قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل، وباقى القوانين الضريبية الأخرى، وأن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به طبقًا للمادة الثامنة من القانون، وتقدر الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات حوالى 15 مليار جنيه، من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية، والتى تُنظر حاليًا بالمحاكم وأمام لجان الطعن.
