كتب أحمد متولى
استعرض دفاع كل من مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و3 متهمين آخرين، أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض لإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث مسجد الاستقامة.
وبحسب مذكرة الطعن التى تسلمتها محكمة النقض، اعتمد دفاع المتهمين على 13 سببا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية، زاعما أن جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة فى الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة متهمين.
ومن بين الأسباب التى قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنت فى تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندب محام للمرافعة عن المتهمين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع أو موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين نقضه.
وزعم الدفاع اضطراب صورة الواقعة التى حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة ضد قيادات جماعة الإخوان، مستدلا على ذلك بتناقض الأسباب التى ذكرتها فى حيثيات حكمها تناقضا بينا يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بيانا صريحا تضمن وصف التهمة التى دان بها المتهمين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت فى موقع آخر تقول أن تهمتهم هى تحريض أنصارهم على الخروج فى مظاهرات نتجت عنها الأحداث.
وقال الدفاع إن حكم إدانة "بديع" وقيادات جماعة الإخوان انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المتهمين فى القضية تأثرا بهذا الرأى السياسى، مما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المتهمين فيه من المخالفين سياسيا للرأى الذى اعتنقته المحكمة حيث وصفت الإخوان بالجماعة الإرهابية.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 30 أغسطس 2014، حكما حضوريا قضت فيه بمعاقبة كل من: (محمد بديع، وباسم عودة، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين)، بالسجن المؤبد، وغيابيا بإعدام عاصم عبد الماجد، و5 آخرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم دبروا تجمهر لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة بميدان الجيزة، حيث اتفق "بديع" مع قيادات الجماعة على التنسيق فيما بينهم لتنظيم مسيرات بمحافظة الجيزة تنطلق من ميدان النهضة مقر اعتصام أنصار الإخوان، لاستعراض القوة ونشر الفوضى ردا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.
