كتب مصطفى النجار
أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى، أن أبرز المخططات الحديثة للحرب الاقتصادية على مصر هو شراء مدخرات المصريين من العملات الأجنبية فى الخارج لتحجيم السيولة النقدية الواردة لمصر، وبالتالى يزداد الضغط على الدولار الأمريكى، الذى تحتاجه مصر لإجراء معاملات تجارية لشراء السلع الأساسية والغذائية، متسائلًا: "هو بيعمل بيها إيه؟".
وأضاف رشاد عبده فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن من يشترى عملات أجنبية فى الخارج يهدف لجمع المدخرات بالدولار ليرسلها لأهله بالجنيه لتقليل التحويلات الأجنبية القليلة بالأساس، موضحًا أن "معظم عمال الخليج غلابه، واللى كان بتعمله شركات توظيف الأموال زمان، هو مثلا واحد معاه ألف دولار بـ15 ألف جنيه بشيك على بنك فى مصر، وابعت الشيك لمراته وتدخل على المدير بتوصية فتصرف الألف دولار، وهو ما يتكرر بصور مختلفة اليوم وتجار العملة يستفيدون من فرق سعر الصرف".
وحذر الخبير الاقتصادى الدولى، من تراجع تحويلات المصريين فى الخارج، قائلًا: "الخوف قلة التحويلات فى الخارج وهو الآن، بقى رقم 2 التى تبلغ 19.5 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن تهريب العملة للخارج وشراء العملات الأجنبية هو أسلوب جديد بعد انتهاء صلاحية النظام القديم عن طريق البنوك فأصبحت التحويلات عبر شركات تحويل الأموال أو يدًا بيد.
وتعجب من الادعاء بأن العملة المصرية بالخارج يمكن أن تروج للسياحة كما يدعى البعض بحجة تهريبها للخارج، وتساءل: "ما قيمة العملة المصرية بالخارج حتى يطلبها أحد؟".
وأوضح أن تجارة العملة خاصة الجنيه فى السعودية تكون بقواعد وضوابط وكلها معلنة، وتتم عملية تخارج العملة المصرية فى شكل عمليتى العمرة والحج، ولها غطاء نقدى وقانونى والدولة تباركها والشعب يجد أنها فرصة لشراء العملة، التبادل فى السعودية لم يؤثر على حركة النقد الأجنبى أو الجنيه المصرى.
وأضاف: "لكن طلبات شراء الجنيه المصرى بحد أدنى مليون جنيه، مريبة"، لافتًا إلى أن مصر حدثت بها أزمة فى الفكة بعد خروج شائعة أن قيمة المعدن أغلى من قيمة العملة نفسها فتوجه البعض لجمع العملات المعدنية لصهرها للاستفادة من فروق السعر بين المعادن والعملة نفسها، مشيرًا إلى أن مصر بها عجز موازنة يبلغ 320 مليار جنيه.
