رغم زيارة وفد من خبراء صندوق النقد الدولى لمصر من 30 يوليو إلى 11 أغسطس الماضيين، إلا أن قرار الصندوق بشأن تمويل الحكومة 12 مليار دولار كقرض منخفض الفائدة، والذى يغطى ثلاث سنوات من عمليات الإصلاح، وتم رهن صرف القرض بموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، والذى أعلن أنه سينظر طلب مصر خلال أسابيع، لكن مر أكثر من 10 أسابيع (شهران ونصف الشهر) ولم يصدر أى تصريح إيجابى عن الأمر ولم يناقش المجلس التنفيذى الذى انعقد مرتين منذ هذا التاريخ أى قرار بشأن مصر.
هل يوجد سر فى عدم إصدار قرار لمصر، بالتأكيد فالاتفاقيات الدولية بها الكثير من الأسرار، وفيما يلى نعرض بعضها لإتمام القرض وعلى الحكومة الاستمرار فى روشتة العلاج من خلال:
- إصلاح نظام دعم الطاقة
- السيطرة على فاتورة الأجور فى القطاع العام بعد ارتفاعها بصورة "بالغة التعقيد"
- تطبيق أسعار ضريبية أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة وضريبة أخرى على الأرباح الرأسمالية
- إلغاء الدعم على الوقود بصورة تدريجية خلال خمس سنوات (بدأت العام 2016).
- إقرار ضريبة القيمة المضافة (تم بالفعل)
- تحسين مناخ الأعمال وتيسير الاستثمار (بدأ العمل ببطئ)
- توفير فرص عمل جديدة
- زيادة التحويلات النقدية والإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية
- تعزيز رأس المال البشرى والمادى
- زيادة الإنتاجية المحلية
- رفع معدل النمو السنوى
- المرونة فى سعر صرف الجنيه أمام العملات
- عدم استقرار مسألة الأمن الداخلى
- التوترات الاقتصادية العالمية
- توقع صندوق النقد أن يواجه الاقتصاد المصري ما يسمى بـ"فجوات تمويلية" على المدى المتوسط، أى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة
- زيادة أعداد أصحاب الحسابات المصرفية إذ لا يتجاوزون 10% من المصريين
- تنفيذ الدستور المصرى الذى ينص على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة
- تحتاج مصر إلى ضبط حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى.
- وتحتاج مصر لتحسين مستوى معيشة سكانها الأكثر كثافة بالمقارنة مع باقى الدول العربية
- علاج تزايد أعداد العاطلين منذ عام عام 2011
- زيادة عجز المالية العامة
- تصاعد معدلات الدين العام
- هشاشة المدفوعات ما أدى لخسائر فى الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزى
- تزايد ضعف الاقتصاد بسبب تزايد هذه المشاكل
كان صندوق النقد قد قيم الاقتصاد المصرى وأصدر تقريرا فى 11 فبراير 2015، وأكد فيه: "أن مصر اجتازت أربع سنوات من عدم اليقين السياسى والتباطؤ الاقتصادى"، إذ وصل عجز المالية العامة للدولة إلى مستويات يتعذر الاستمرار فى تحملها.
