كتب إبراهيم قاسم
علم "برلمانى" أن جهاز الكسب غير المشروع قرر منع عدد من مندوبى وزارة التموين والتجارة الداخلية المشرفين على الصوامع والشون المنوط بها تخزين الأقماح من السفر والتصرف فى الأموال، وذلك لحصولهم على أموال من أصحاب الصوامع للتغاضى عن المخالفات التى حدثت فى خلط القمح المستورد بالأقماح المحلية، كما قرر الجهاز بالاستعلام من الأجهزة الرقابية عن 25 مسؤولا بوزارتى الزراعة والمالية جاءت أسماؤهم فى التحريات التى تسلمها الجهاز مؤخرا.
وأكد مصدر أن هناك عددا كبيرا من الصوامع بلغ أكثر من 37 صومعة قامت بخلط القمح المستورد بالقمح المحلى بالمخالفة رغم علم مندوبى وزارة التموين.
ومن جانبه واصل جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته الموسعة فى قضيتى فساد القمح، وتضخم ثروة وزير التموين السابق خالد حنفى، من خلال سماع أقوال مسؤولى وزارات التموين والزراعة والمالية وأصحاب الصوامع والشون.
وقالت مصادر: إن هيئة الفحص والتحقيق استعجلت التحريات والتقارير الرقابية حول القضيتين، التى من بينها تحريات حول مرتب الوزير خالد حنفى، الذى كان يتقاضاه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث كان يشغل عضو هيئة تدريس بالأكاديمية، وعميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز تلقى منذ يومين تحريات جديدة فى قضية فساد القمح ومنظومة السلع التموينية، التى أكدت تورط وزير التموين السابق فى القضية بإعطائه تعليمات مباشرة إلى أصحاب شركات الكروت الذكية التى تعاقدت معها الوزارة فى عهده، على طباعة الكروت الذكية التى تستخدم فى صرف السلع التموينية المدعمة، بتشغيل البطاقات المتوقفة للاستيلاء على أموال الدعم، وهو ما يعد إهدارا للمال العام وتربيح للغير.
وأضافت المصادر أن التحريات كشفت أيضا عن إسناد العمل لبعض أصحاب الصوامع والشون المسؤولة عن تخزين الأقماح بالأمر المباشر، رغم أن ذلك يخضع لقانون المناقصات والمزايدات وهو أيضا مخالف للقانون، بجانب وجود مخالفات فى منظمة الخبز والسلع التموينية المتمثلة فى مخاطبة خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، للنيابة العامة بحفظ التحقيقات التى لم يتم التصرف فيه والمحررة لأصحاب المخابز المخالفة، والانتهاء بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابات الكلية بالمحافظات، لإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها، واكتفاء بالتدابير المشار إليها فى الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016، وذلك بحجة أن وزارة التموين اتباعه منظومة جديدة للخبز، ووجود تعاون من أصحاب المخابز مع الوزارة لإنجاح هذه المنظومة وهو ما يدين وزير التموين فى القيام حماية المخالفين وإهدار ملايين الجنيهات التى كانت سيتم استردادها من أصحاب المخابز المخالفين كغرامات موقعة عليهم.
واسترسلت التحريات إلى أن الدولة قامت فى 2015 بطحن 950 ألف طن قمح، بقرار من وزير التموين، وهو ما يعد زيادة عن معدل الطعن فى 2013، والذى كان بمقدار 650 ألف طن قمح، رغم تأكيد الوزير على منظومة الخبز الجديدة ستوفر من عمليات الطحن وزيادة المخزون الاستراتيجى وهو ما لم يحدث بل انخفض المخزون.
