كتب محمد صبحى
قرر المستشار أنور الرفاعى المحامى بالنقض، رئيس المركز الوطنى للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، استحداث إدارة جديدة بالمركز تحت اسم "التشريعات الصحفية والإعلامية"،وتكليفها بإعداد مشروعات القوانين ورؤى المركز فى النهوض بالصحفيين والإعلاميين بما يدعم استقرارهم الاقتصادى والاجتماعى وأيضا المحتوى الإعلامى والارتقاء به وصولا لدرجة التميز بما يخدم الأهداف الوطنية فى هذه المرحلة من عمر الوطن.
وأضاف الرفاعى فى بيان له اليوم، أن هذه الخطوة المهمة تأتى تأكيدا ومشاركة من المركز للعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب والذى انتهت أعماله بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأهمها إعداد التشريعات الضرورية لضبط الساحة الإعلامية والارتقاء بحقوق الصحفيين للدرجة التى تجعل التأثير عليهم بعد تأمين مهنتهم وحياتهم وأسرهم من جانب جماعات الشر التى تتربص بالوطن مستحيلا.
وتابع: "أعطيت لهذه الإدارة مهلة 15 يوما للانتهاء من هذا العمل، وإعداد دراسة قانونية موضوعية عن مشروع نهضة الصحافة والإعلام وفى مقدمتها ذلك التباين لدرجة التعارض بين الدستور، وقوانين الصحافة، والعقوبات، والقانون المدنى، لأن هذا التعارض يكبل الصحفى ويرعب قلمه ولسانه، فيجعل البعض منهم يؤثرون السلامة بعيدا عن دهاليز المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
واستطرد "الرفاعى"، فور الانتهاء من هذه الدراسة سيتقدم بها المركز إلى رئاسة الجمهورية التى أعلنت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمامها ومتابعتها لكافة الأفكار التى تؤدى إلى تطوير البنية التشريعية والمناخ اللازم لحرية الصحافة والإعلام فى مصر.
