كتب محمود راغب
انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور.
وطالب "القومى للمرأة" فى مقترح القانون بإنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وكان "برلمانى" حصل على نسخة من مقترح القانون وذلك قبل إرساله لمجلس الوزارء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى "تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، وجرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة"، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله التى حددها القانون.