كتبت دانة الحديدى
أكدت غرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الدواء على وشك الدخول فى مرحلة حرجة، نتيجة عدم قدرة مصنعى الأدوية على توفير احتياجاتهم من المواد الخام الدوائية اللازمة للصناعة، خاصة أن 90% من مستلزمات الإنتاج للأدوية المصنعة محليًّا مستوردة من الخارج.
وفى هذا الإطار، أكد أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن مصنعى الدواء يحتاجون إلى 220 مليون دولار شهريًّا لتوفير احتياجاتهم من مستلزمات التصنيع، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار سنويًّا، لكن عدم توافر العملة الأجنبية خلال الأشهر الماضية تسبب فى تفاقم أزمة نقص الدواء، بسبب عدم قدرة المصانع على تصنيع الأدوية أو استيراد الأدوية من الخارج، إذ ارتفع عدد الأصناف الدوائية الناقصة من 1300 إلى 1600 صنف دوائى، كذلك حوالى 30 صنفًا دوائيًّا ليست لها بدائل أو مثائل، بينها لقاحات ومشتقات للدم، بما يسبب أزمة للمرضى، وذلك لأن صناعة الدواء مرتبطة بشكل وثيق بالعملة الأجنبية.
وأشار "رستم" فى تصريحه، إلى أنه تم وضع نظام جديد يتمثل فى تحديد شركات الدواء لاحتياجاتها بشكل أسبوعى، بحيث يتم إرسال تقرير الخميس من كل أسبوع للبنك المركزى، يتضمن احتياجات كل شركة على حدة من المواد الخام الدوائية ومستلزمات الإنتاج، على أن يحدد البنك الاحتياجات الأكثر أهمية لتخصيص حصة دولارية لها، لافتًا إلى أن البنك المركزى يعطى الأولوية للأدوية الحيوية والمنقذة للحياة، على رأسها مشتقات الدم واللقاحات وأدوية علاج السرطان.
وفى سياق متصل، أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة صناعة الأدوية، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، لـ"برلمانى"، أن قطاع الدواء تأثر بشكل كبير بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، خاصة مع فرض نظام التسعير الجبرى على الأدوية، وهو ما يجعل المصنعين غير قادرين على رفع أسعار الأدوية لتعويض خسائرهم، كما حدث بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما تسبب فى حدوث خسائر كبيرة لشركات الدواء.
وأضاف "البهى"، أن الشركات تحملت خسائر كبيرة طوال الأشهر الماضية بسبب الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، والذى وصل لـ100% بالسوق السوداء، ما يجعلهم غير قادرين على تحمل خسائر جديدة واستيراد كميات جديدة من المواد الخام الدوائية ومستلزمات الإنتاج، خاصة أن الشركات لم تحصل حتى الآن على أى مبالغ من الـ2.6 مليار دولار التى تم الإعلان مؤخّرًا عن تخصيصها لتوفير احتياجات قطاع الدواء، ما أدى إلى تفاقم أزمة نقص الأدوية الحالية.
وحذر "البهى" فى تصريحه، من عدم إيجاد حل عاجل للخروج من تلك الأزمة، والتى أصبحت تهدد الكثير من مصانع الأدوية بالتوقف عن العمل، فور انتهاء كميات المواد الخام الدوائية المخزنة بمخازنها، وعدم قدرتها على توفير مستلزمات إنتاج بديلة، وهو الأمر الذى سيتبعه تشريد للعمالة بتلك المصانع، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تقتصر على مصانع الأدوية المصرية، وإنما امتدت لمصانع الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر، إذ إن عددًا من تلك الشركات توقفت عن إرسال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لمصانعها بمصر، نظرا لأن الفروع المصرية لتلك الشركات عاجزة عن توفير الدولار لإرسال أرباحها للشركات الأم.
جدير بالذكر، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا مطلع أكتوبر المنقضى، بتشكيل لجنة مختصة ببحث احتياجات قطاع الدواء، وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارتى الصحة والصناعة والبنك المركزى وممثلى قطاع صناعة الدواء، بحيث تجتمع تلك اللجنة فى الأسبوع الثالث من كل شهر لتحديد أولويات الاستيراد من الخارج لقطاع الدواء، سواء للمواد الخام الدوائية أو للأدوية المصنعة بالكامل فى الخارج، وذلك فى حالة إن كانت الحصيلة الدولارية المخصصة لقطاع الدواء لا تكفى لاستيراد احتياجات القطاع بالكامل، أعقب ذلك إعلان الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، موافقة البنك المركزى على توفير 2.6 مليار دولار سنويًّا، تمثل احتياجات شركات الأدوية المحلية من المستحضرات الصيدلانية ولوازم الإنتاج لتصنيع المحلى والمستورد وقطع الغيار.
