كتبت آية دعبس
قالت النقابة العامة لأطباء مصر، "إنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى أقر علاوة دورية على الأجر الوظيفى للعاملين المدنيين التابعين له، وجدت أن الأطباء وباقى العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لم تقرر لهم أى نوع من العلاوات الدورية لهذا العام المالى 7% من الأجر الوظيفى المقرر ".
وأوضحت النقابة، فى بيان صحفى، أنه وإن كانت قيمة هذه العلاوة ضعيفة توازى قيمة التضخم المتزايد بشدة هذه الأيام، إلا أنها تعد أفضل من وضع الأطباء الذين تركت أجورهم بدون أى نوع من العلاوات منذ 1 يوليو 2015 وحتى اليوم .
وأشار البيان، إلى أن ما يتردد من احتمال الإعلان عن علاوة بقيمة 10% من الأجر الأساسى للأطباء (أساسى الطبيب حديث التخرج 250 جنيها فقط)، فهو فضلاً على أنه لا يعوض أى شىء من الغلاء المنفلت فإنه أيضاً أقل بكثير من قيمة العلاوة المقررة بالخدمة المدنية (7% من الأجر الوظيفى)، مؤكدة أن الأجر الوظيفى للمعينين على الدرجة الثالثة التخصصية 880 جنيها.
وطالبت النقابة، بعلاوة سنوية للأطباء قيمتها 25% من الأجر الأساسى، مؤكدة أنه مع تثبيت الحوافز منذ 30 يونيو 2015 فإن أجور الأطباء بدأت تتآكل، مؤكدة أنها قامت بمخاطبة كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمستشار على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والجبالى المراغى رئيس لجنة القوة العاملة بمجلس النواب، والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
