كتب محمد إبراهيم
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، من ضبط كل من "ث . أ"، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و" ب. و. م"، موظف بإدارة الشؤون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م. أ"، محامٍ حر، بعد تقاضيهم مبلغًا قدره 150 ألف جنيه، مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليها، والبالغة 4 ملايين جنيه، من "ع. م. س"، الممثل القانونى لشركة "ع. م" قطاع خاص، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير فى المستندات المقدمة فى الدعوى القضائية المرفوعة من شركة الراشى، ليتمكن من خلالها من الحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية 2260 فدانًا من أراضى الدولة بطريق "القاهرة – الواحات" على خلاف الحقيقة.
يُذكر أنه كان مقرّرًا الفصل فى تلك الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى، وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أجرت تحرياتها حول الواقعة وأطرافها، وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا، التى أذنت بمراقبة المتهمين، وبناء على الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة، تم ضبط المتهمين، وباشرت تحقيقاتها، وأمرت بحبسهم 4 أيام احتياطيًّا، وما زالت التحقيقات جارية.
