فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء القضاء الدستورى المصرى، استضاف معرض الكتاب مساء أمس الخميس، ندوة بعنوان "القضاء الدستورى فى 50 عامًا"، شارك فيها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ونواب رئيس المحكمة السابقون محمد عبد القادر وعلى عوض ومحمد الشناوى، والدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى، وحلمى النمنم وزير الثقافة السابق وغيرهم
وقال المستشار بولس فهمى، إن المحكمة الدستورية العليا ستسير على نهجها ودورها التاريخى المتعلق بالحفاظ على حقوق المواطنين وصون الحقوق والحريات.
وأضاف المستشار بولس فهمى فى الكلمة البروتوكولية التى ألقاها ممثلاً عن المستشار فتحى الجبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى الندوة أن الشعب المصرى كله فى أيد أمينة على المستوى السياسى والقضائى فى وجود المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، محافظ الغربية السابق، فى الندوة التى أدارها المستشار خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف أن المحكمة الدستورية العليا من المؤسسات الشامخة فى الدولة ويعود الفضل فى تأسيسها إلى المستشار عوض المر لتلعب دورا مؤثرًا فى بناء القضاء وترسيخ المفاهيم القانونية، على أن يكون للمحكمة الدستورية العليا أدوارًا وأعمالاً معينة لا يجوز التدخل فيها، موضحا أن الهدف من المحكمة هو كبح جماح الفساد فى الدولة وتفسير بعض النصوص القانونية التى تحتوى على معنى شمولى أو معنى ضيق.
وتحدث المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة السابق وعضو اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور حول حق الملكية الفردية الذى ورد فى المادة 17 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ونص عليه دستور 2014.
وقال المستشار محمد الشناوى: لم يحظ حق مثلما حصل حق الملكية على مساحة فى المحكمة الدستورية وأحكامها ووضعت مبادئ لهذا الحق، وسرد الشناوى عدد من أحكام المحكمة فى هذا الشأن، من بينها، أن حق الملكية لا يسقط بالتقادم ولا تسقط الدعوى المقامة لهذا الحق، ومنها أيضًا حكم المحكمة أكدت عدم دستورية أيلولة الأموال المملوكة لأشخاص طبيعيين للدولة وهو حكم صدر منذ عام 1981 مشددًا على أن المحكمة أصبغت الدستورية على حق الملكية باعتباره من أهم حقوق المواطن.
وأكد الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى، أن الهدف من إنشاء المحكمة الدستورية هو أن تتوافق الأحكام مع التغيرات التى حدثت مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى لا تواكب القوانين.
وطالب الدكتور فتحى فكرى بإدخال تعديل على قانون المحكمة ينصب على أن يكون هناك من سبيل من وصول من رفض دفعه بأنه غير جدى للوصول للمحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن هذا المخرج موجود فى القانون الكويتى رغم أن محكمتنا فى مصر هى الأقدم.
"ما تعرضت له المحكمة الدستورية العليا خلال فترة حكم جماعة الإخوان يعد أسوأ فترة فى تاريخها ولم تحدث من قبل" هذكا أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، مشيرا إلى أن المحكمة خلال حكم الجماعة تعرضت لواقعتين غير مسبوقتين، الأولى حين تم عزل عدد من أعضاء المحكمة، من خلال تغيير تشكيل المحكمة وتقليص عدد أعضائها ما أدى إلى عزل عدد منهم، والثانية هى حصار المحكمة، والذى وصفه بأنه يوم أسود فى تاريخ المحكمة.
وأضاف عبد الرازق، فى كلمته بالندوة أن قضاة المحكمة ورغم ما تعرضوا له من إرهاب خلال فترة حكم الإخوان لم يتأثروا ولم ترجع المحكمة عن دورها فى حماية الدستور وفى العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وتابع: المحكمة ستظل خلال فترة عملها أن تسهم بدور كبير فى أن ترسى لمبادئ العدالة وتصون المبادئ الدستورية والقيم وتحمى حقوق المواطنين.
وعرض عبد الرازق موجز تاريخى عن نشأة القضاء الدستورى، موضحًا أن مصر فى البدايات لم تكن تعرف القضاء الدستورى بمعناه الفقهى كما هو موجود اليوم حتى قبل دستور 71 حيث لم يكن موجود ما هو معروف بالرقابة على دستورية القوانين، ولكن يرجع تاريخ القضاء الدستورى إلى حكم صدر عام 1942 وهو اول الأحكام التى صدرت تتحدث عن الرقابة الدستورية، بأنه إذا تعارض قانون مع الدستور لا يطبق هذا القانون وفى عام 1964 تم إنشاء المحكمة العليا لتكون أول محكمة مستقلة كهيئة قضائية مستقلة بعدها صدر القانون المنظم للمحكمة.
