تعددت الأسباب والمحنة واحدة، فما بين جغرافيا قاسية ومناخ لا يرحم، وما بين نزاعات أهلية تلتهم الأخضر واليابس، أو كوارث طبيعية طارئة، دائماً هناك جائع.. وحتماً هناك مشرد لا يجد ما يكفى ليسد جوعه، ولا ينال ما يلزم ليبقيه على قيد الحياة.
وبحسب إحصائيات شبه رسمية، يوجد ما يزيد على مليار شخص يعانى الجوع حول العالم، وهى الإحصائيات التى تكشف أيضاً أن يقدر بنحو ثلث جميع الأغذية المنتجة على مستوى العالم يتم فقدها أو هدرها، وهو ما اعتبرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أمر غير مقبول. إذ يجسد الغذاء أكثر بكثير مما هو موجود على أطباقنا ولذلك، تتجه حكومات اوروبية لسن تشريعات للاستفادة من الغذاء الذى يتم إلقاءه يوميا، ما يعادل 1.3 مليار طن سنويا، فى سلال المهملات.
وتتجه مدينة هامبورج الألمانية إلى سن تشريع يسمح بالحصول على الأغذية الصالحة للاستهلاك البشرى من صناديق "القمامة"، فى محاولة للحد من هدر الطعام.
وبحسب شبكة يورونيوز، الثلاثاء، تتخلص ألمانيا كل عام من ملايين الأطنان من المواد الغذائية، بينما الكثير منها لا يزال يحتفظ بصلاحية استخدامه، وبموجب القانون الألمانى الحالى، يحظر الحصول على الطعام من صناديق خارج الشركات التجارية مثل محلات السوبر ماركت أو المصانع، حتى وإن كان الطعام فيها لا يزال صالحاً للاستهلاك البشرى.
وأكد تيم ستيفن، عضو لجنة العدل عن حزب الخضر فى مجلس الشيوخ بهامبورج، على ضرورة تغيير القانون فى جميع أنحاء البلاد، وقال: "لقد حان الوقت من أجل التدبر فى الطعام، ولا ينبغى الاستمرار فى إلقاء ملايين الأطنان من الطعام فى القمامة دون أية مساءلة".
ويسعى ستيفن إلى تقديم اقتراحه إلى مؤتمر لوزراء العدل الإقليميين على أمل تغيير القانون على المستوى الاتحادى، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية منع تجار التجزئة من وضع الأطعمة التى لازالت صالحة للاستهلاك فى صناديق القمامة.
ويشار إلى أن فرنسا التى يسجل فيها هدر للطعام نسبته 1.8% من إنتاجها الغذائى، يُحظر على المتاجر التخلص من الأطعمة الصالحة للأكل، وتطالبهم بدلاً من ذلك بالتبرع بها للجمعيات الخيرية أو بنوك الطعام، وهناك قانون مماثل فى إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك.
وتعد أرقام "فاو" صادمة فيما يتعلق منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التى هى مستورد صاف للأغذية، يصل نصيف الفرد فيها من هدر الطعام إلى 250 ك جرام وأكثر من 60 مليار دولار أمريكى مجتمعة سنوياً، إذ يمثل الفاقد والمهدور 20% من الحبوب و50% من الفاكهة والخضار و16% من اللحوم و27% من الأسماك وثمار البحر، بينما لا توجد قوانين أو تنظيمات للأمر. وتشترك فى الإهدار عدة عوامل بين المواطنين العاديين وصولا إلى سياسات أصحاب الأعمال التجارية مثل المصانع والفنادق والمطاعم.
