- أكثر من 15 مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية أبرزها مكافحة الإرهاب وتشريعات الانتخابات والحجز الإدارى والأحوال الشخصية والعقوبات والغارمين
- قانون العمل وشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وفصل متعاطى المخدرات على أولويات «القوى العاملة»
- 5 تشريعات تستهدفها «دينية البرلمان» أبرزها تنظيم الفتوى والظهور الإعلامى لرجال الدين وهيئة الأوقاف
- قانون «المعاملات الإلكترونية» وملف التحول الرقمى ومواجهة الشائعات على «السوشيال ميديا» على أولوية لجنة الاتصالات
أعلنت اللجان النوعية بمجلس النواب وعددها 25 لجنة، حالة الطوارئ استعدادا لدور الانعقاد المقبل «الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول»، الذى دعا رئيس الجمهورية لبدء انعقاده فى الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث تحمل اللجان النوعية، وهى مطبخ التشريع، أجندة مزدحمة بالتشريعات المطلوب حسمها وإنجازها، فيوجد داخل اللجان أكثر من 100 مشروع قانون تسعى لإنجازها، بالإضافة إلى العديد من القضايا والمشكلات الملحة التى تنسق وتتابع مع الحكومة لحلها.
ويستعرض «انفراد»، فى هذا الملف، أهم القوانين والتشريعات والقضايا والمشكلات على أولويات اللجان النوعية بمجلس النواب، فى دور الانعقاد الأخير للبرلمان.
وتأتى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على رأس اللجان النوعية التى تحمل أجندة تشريعية مزدحمة، فهى «مطبخ القوانين» فى المجلس بسبب كثرة ما يحال إليها من مشروعات قوانين، وينتظر اللجنة فى دور الانعقاد القادم أكثر من 15 مشروعا لقانون، بعض هذه القوانين انتهت اللجنة منها فى دور الانعقاد الرابع، ولم يتسن للمجلس مناقشتها بالجلسة العامة.
وأمام اللجنة التشريعية خمسة قوانين مقدمة من الحكومة، وافقت عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع وتنتظر حسمها الدور المقبل، وهى «قانون السجل العينى لتبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، ومشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ومشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون بشأن المنشآت السياحية والفندقية.
وهناك عدد من مشروعات القوانين محل دراسة فى اللجنة، وتأتى على أولوياتها، مشروع قانون بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، وقانون الحجز الإدارى، و5 قوانين خاصة بالانتخابات، فمن المتوقع أن يكون على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد القادم 5 مشروعات قوانين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب وهى قانون مجلس الشيوخ، وقانون الدوائر الخاصة بمجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتوجد مشروعات قوانين أخرى أمام اللجنة مقدمة من النواب، مثل «عدد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مقدمة من النواب، وقامت اللجنة بإرسالها إلى الأزهر لاستطلاع رأيه، ومشروعات قوانين بشأن الغارمين والغارمات، ومشروعات تتعلق بتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون البنك المركزى، ومشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.
فيما تشهد لجنة الخطة والموازنة حزمة من التشريعات الهامة فى دور الانعقاد الخامس والأخير، تشمل قانون الجمارك الجديد، ومشروع قانون التخطيط الموحد، ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذى ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وتنتظر لجنة الشؤون الاقتصادية، 3 مشروعات قوانين هامة كان قد تم تأجيل مناقشتها فى دور الانعقاد الرابع إلى دور الانعقاد الخامس، وأهمها مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، كما وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، بدور الانعقاد الرابع، إلا أنها لم تنته من مناقشة مواده، وقررت تأجيله لدور الانعقاد المُقبل، ويستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
ويأتى على قائمة التشريعات الاقتصادية التى تنتظر دور الانعقاد الخامس أيضا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، أيضا، وخلال دور الانعقاد الرابع أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 لمجلس النواب، والذى أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المشروع لها مرة أخرى لإدخال بعض التعديلات عليه.
بينما تستهدف لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إنجاز 5 مشروعات قوانين، مطالبة بعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها وإصدارها، خاصة أنها انتهت من 4 منها وأعدت تقارير بشأنها للعرض على المجلس، وأبرزها مشروعات قوانين، تنظيم الفتوى، والظهور الإعلامى لرجال الدين، ودار الإفتاء.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، أن قضية تجديد وتطوير الخطاب الدينى على رأس أولوياتها، وستواصل متابعتها مع المؤسسات الدينية، مشيرا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والمنحرفة والشاذة والتصدى للفكر المتطرف مسؤولية مجتمعية وتضامنية منوط بها كل مؤسسات الدولة وليست المؤسسات الدينية فقط، واللجنة تهتم بهذا الملف، وتتابع ما يتخذ بشأنه من إجراءات.
وأشار إلى أن اللجنة تضع 5 مشروعات قوانين على قائمة أولوياتها فى دور الانعقاد المقبل، وهى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، ومشروع قانون تنظيم شؤون دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، الذى يحدد جهة منح التصاريح للظهور فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسؤولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، ومشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، وهذه المشروعات انتهت اللجنة من مناقشتها، ويتبقى مناقشتها داخل المجلس، بالإضافة إلى مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وينظم شئون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وستواصل اللجنة مناقشة مواده بدور الانعقاد الخامس، لحسمه وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.
كما تضع لجنة القوى العاملة عددا من الملفات الهامة المتعلقة بمشكلات وقضايا عمالية، على أولوياتها بدور الانعقاد المقبل، كما تستهدف حسم عدد من التشريعات الهامة، أبرزها مشروع قانون العمل، ومشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وربطها بعدم تعاطى المخدرات.
وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة إنه يوجد فى لجنة القوى العاملة مشروعى قانونين جاهزين للعرض على المجلس فى دور الانعقاد الخامس، وهما مشروع قانون العمل الذى انتهت اللجنة من مناقشته، وكذلك مشروع قانون البدل النقدى لإجازات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذى أعدت اللجنة تقريرها بشأنه وجاهز للعرض على المجلس.
وأوضح «المراغى»، أن اللجنة ستبدأ فى أول دور الانعقاد الخامس المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يتضمن فصل الموظف العام، حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.
أما لجنة الشؤون الصحية فتستهدف إنجاز 8 تشريعات متعلقة بمنظومة الصحة بمختلف قطاعاتها وحل مشكلاتها، خلال دور الانعقاد الخامس، حيث تسعى اللجنة إلى حل مشكلة عجز عدد الأطباء والتمريض فى المستشفيات والوحدات الصحية، ومشكلة المستشفيات التكاملية المتوقفة وكيفية استغلالها، ومشكلة تسعير وتسجيل الأدوية ودعم شركات الأدوية التابعة للدولة، وقضية الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، ومتابعة مخاطر انتشار تعاطى المخدرات وقضية الإدمان والصحة النفسية.
وحددت لجنة الشؤون الصحية 7 مشروعات بقوانين، تسعى لحسمها بدور الانعقاد المقبل، وهى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون المسئولية الطبية الذى ينص على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، ومشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى، ومشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء والذى يتعلق بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، واعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد، وكذلك تعديل قانون التمريض، بالإضافة إلى تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية فى وزارة الصحة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تضع 7 ملفات وقضايا هامة على أولوياتها، وتسعى لحسمها وإنجازها الفترة المقبلة، ومنها التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات ومتابعة آخر الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، بجانب ملفت تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار، والتصدى للمواقف العشوائية إما بتقنينها أو إزالتها، ووقف إهدار المال العام فى المواقف الرسمية، ومواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة، وإعادة هيكلة الهيئات الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع، وملف تعظيم موارد المحافظات، بجانب ملف التصدى للأسواق العشوائية وانتشار الباعة الجائلين.
ولفت إلى أن اللجنة تستهدف إصدار مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والميادين، لتقنين ساحات الانتظار والتصدى للفوضى والعشوائية، والذى انتهت منه وعرضت تقريرها بشأنه على مكتب المجلس، وكذلك مشروع قانون الإدارة المحلية، والمعد تقرير بشأنه معروض على مكتب المجلس، وينتظر عرضه على الجلسة العامة للمناقشة بدور الانعقاد المقبل، ومناقشة تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع لواضعى اليد.
فيما تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمى، مجموعة من التشريعات الهامة والتى ستمثل أولوية لها ، وهى تعديل قانون الثانوية العامة، ومشروع قانون جديد لتنظيم الجامعات، وقانون «المترولوجيا»، الذى يتيح نتائج القياس لكل الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، ويقضى بإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا، ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا.
كما تولى اللجنة اهتماما بإقرار تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية، التى وافقت عليها ولم تُناقش بالجلسة العامة، وقانون التجارب السريرية وتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الذى يعد حالة فريدة، حيث وافق عليه مجلس النواب نهائيا وأعاده رئيس الجمهورية للبرلمان، وأبدى الرئيس ملاحظات على بعض المواد، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشته، ولم تنته منه حتى الآن، ليكون على رأس القوانين المطلوب حسمها فى دور الانعقاد الأخير للمجلس.
أما لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضع على أجندتها عدد من التشريعات، على رأسها مشروع قانون التجارة الإلكترونية «المعاملات الإلكترونية»، ومشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»، الذى انتهت منه فى دور الانعقاد الرابع، ومن المتوقع أن يقره البرلمان بدور الانعقاد الخامس.
وأكد أحمد بدوى، رئيس اللجنة، أن هناك العديد من القضايا والملفات الهامة على أولويات اللجنة، فى مقدمتها ملف التحول الرقمى، ومتابعة ملف إنشاء المدن التكنولوجيا والزيارات البرلمانية إليها للوقوف على نسبة الإشغال فيها، وبحث آلية مواجهة الشائعات المغرضة عبر السوشيال ميديا.
وتضع اللجنة مشروعات قوانين أخرى على أولوياتها، منها وضع ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، ومشروع بشأن إصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومشروع بشأن «تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية»، ومشروع بشأن إنشاء نقابة مهندسى البرمجيات، ومشروع إنشاء نقابة الإعلانيين.
أجندة مزدحمة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد، تضم العديد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها متابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان بالحكومة، لاسيما فى ضوء توصية مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، كما تولى اهتماما بملف الرعاية اللاحقة للسجناء والعقبات التى تواجههم بعد الإفراج عنهم، مع تنظيم زيارات دورية إلى السجون والأقسام الشرطية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان بها، بالإضافة إلى بحث آلية تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة فى ضوء إعداد تشريع جديد.
كما يأتى ملف المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها، على أجندة لجنة حقوق الإنسان، من خلال تشريع تقدم به النائب علاء عابد، رئيسها، وتشريع آخر يخص الغارمات، وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن.
وتحرص اللجنة على رصد التقارير التى تصدرها المنظمات الحقوقية ضد مصر فى مجال حقوق الإنسان وتفنيدها بشكل دورى والرد عليها، وتنظيم الزيارات إلى البرلمانات الدولية ومسؤولى حقوق الإنسان لتوضح الحقائق فيما يتعلق بالملف.
من جانبها، تولى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اهتماماً بالغاً بالقضايا المجتمعة التى لها ارتباط مباشر وتؤثر على الأمن القومى، جنباً إلى جانب القضايا ذات العلاقة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، وتتمثل أهم القضايا على أولوياتها بدور الانعقاد المقبل، فى قضية مواجهة الزيادة السكانية، وقضية مكافحة المخدرات، ومتابعة المشروعات القومية المختلفة أبرزها أفاق تنمية محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، واستكمال دراسة أسباب انتشار الجريمة الجنائية فى مصر والوقوف على إجراءات الحماية المدنية وإعداد الدولة للدفاع على كل المستويات المختلفة، واستكمال دراسة أسباب الهجرة الداخلية، ووضع التوصيات لمواجهة تلك المشكلات والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها، ومواجهة الجريمة الإلكترونية.
وتضع اللجنة مناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، فى أولوياتها، كأحد التشريعات اللازمة فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد نحو تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وسعيا لبذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كل المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية.
فى حين تواصل لجنة الشؤون الأفريقية، جهودها خلال دور الانعقاد المقبل، لترسيخ عملها الذى بدأته لتعزيز التوجه المصرى للقارة السمراء، فى إطار تكاملى مع كل مؤسسات الدولة، دعما لتوجهات القيادة السياسية، والتى اعتمدت التحرك على عده محاور على التوازى، أولها يتعلق بالجانب الحكومى للوقوف على الأنشطة والخطط الحكومية.
المحور الثانى فى خطة عمل للجنة الذى ستستكمله بدور الانعقاد الخامس، يتمثل فى الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بلقاء سفراء الدول الأفريقية والوفود البرلمانية للدول الأفريقية المختلفة.
فيما ينتظر لجنة النقل والمواصلات، أجندة هامة، تبدأ من مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية فى قاعة البرلمان والموافقة النهائية عليه بعد إعادته للجنة مرة أخرى.
وتضع لجنة الطاقة والبيئة فى أجندتها التشريعية بدور الانعقاد المقبل، استكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم حماية المحميات الطبيعية، ومشروع قانون إدارة منظومة المخلفات.
وتوجد العديد من الملفات التى تظل محل مناقشة على أجندة اللجنة، وفى مقدمتها متابعة خطة الحكومة لتوصيل الغاز إلى المنازل، وسرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة المحافظات، ومتابعة ملف دعم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، بالإضافة إلى الإطلاع على ما وصلت إليه الحكومة فى مشروعات الربط الكهرباء لاسيما مع أفريقيا فى ظل توجهات القيادة السياسية.
وفى قطاع البيئة، هناك من الملفات سيتم استكمال مناقشتها، مثل تطوير منظومة الجمع والتخلص من المخلفات بأشكالها وأنواعها وإنشاء مصانع لتدوير القمامة، وبحث خطة إنشاء محطات معالجة للقيام بعمل مزيد من الدراسات البيئية لنوعية الهواء والمياه للحد من الملوثات وتطوير سبل حلها.
كما تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لإقرار حزمة من التشريعات التى تهدف جميعها للحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على العشوائيات، وظاهرة البناء المخالف، ومن أبرز هذه القوانين، تعديلات قانون البناء الموحد، لمعالجة القصور الموجود فى القانون الحالى، وتتضمن تفعيل دور اتحاد الشاغلين، بالإضافة، إلى أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، بجانب مشروع قانون التسجيل العقارى الذى يعد من القوانين المهمة، خاصة أن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة.
وتضع لجنة الإسكان، على رأس أولوياتها، مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع قانون التطوير العقارى الذى ينظم عمل قطاع المطورين، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، ويمنح رئيس الجهة المختصة.
وقال من جانبه النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات البارزة التى ستحرص اللجنة على مناقشتها خلال دور الانعقاد الأخير، أبرزها، تقنين وضع اليد، وأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وملف الأسمدة، والمقننات المائية، وفيما يخص التشريعات، مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ونقابة الفلاحين.
وبدوره أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة تستعد لحسم عدد من الملفات والموافقة على عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد العادى الخامس، أهمها تعديل قانون الطفل الذى يسمح باستمرار بقاء الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ18 عامًا فى الدور حتى بلوغهم سن الـ25، لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان، بالإضافة لمشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، الذى يهدف أيضا لزيادة الدعم المقدم للمرأة المعلية والمسنة والغارمات.
واستطرد وكيل اللجنة، أن مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، من التشريعات الهامة على أجندة اللجنة، ومشروع قانون صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة.
من جانبه، كشف النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عن 4 ملفات ستعمل عليهم اللجنة بدور الانعقاد الخامس، تتمثل فى لعب دور أكثر تأثيراً فى دعم مزيد من التقدم الايجابى فى العلاقات الثنائية مع الجانب البريطانى فى ظل التغيرات السياسية الجديدة هناكن والتركيز على بعض القضايا الخاصة بالمنطقة محل الحديث مع الشركاء الدوليين، تحديداً ما يحدث فى ليبيا والسودان، والتركيز على دوائر سياسية جديدة مثل أمريكا اللاتينية وبعض دول شرق أسيا التى لم نعمل عليها بقدر كافٍ، وتكيثف دور الدبلوماسية البرلمانية، لتكون اللجنة أكثر تواجداً داخل دوائر صنع القرار فى دول العالم.
أما فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار، فتنتظر اللجنة أجندة مكثفة، حيث قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ستهتم بالموضوعات ذات الصلة باختصاصها، أهمها ملفات الإعلام فى ظل رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية فى الارتقاء بمنظومة الإعلام فى مصر بكافة الأشكال، سواء مسموعا أو مرئيا أو إلكترونيا أو مقروء.
وأضاف أن اللجنة تهتم بملف محاربة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى، والبناء على ما تم إنجازه من قوانين الإعلام، وستولى اهتماما كبيرا أيضاً بملف الآثار، لتحقيق مزيد من التأمين فى المخازن بناء على طلبات إحاطة قدمها عدد من النواب، والمساهمة فى إنجاح المشروعات القومية القائمة، كالمتحف المصرى الكبير، ومنطقة الهرم، وغيرها.
وفى لجنة السياحة والطيران المدنى، تنتظر اللجنة إصدار قانون السياحة الصحية خلال دور الانعقاد المقبل، إلى جانب تنظيم زيارات برلمانية إلى عدة مناطق أثرية منها محافظة المنيا، واستكمال متابعة تطوير منطقة الهرم، إلى جانب السعى إلى مناقشة قانون السياحة الموحد.
