فى إطار حرص المملكة العربية السعودية على أن تكون محل أنظار العالم فى مجال السياحة ،والبحث عن موارد جديدة غير نفطية بدأت المملكة أمس ،إصدار تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة من جميع قارات العالم ، فيما ستنطلق الحملة الترويجية من 14 عاصمة حول العالم، من بينها لندن ونيويورك و"برج خليفة ".
وتتميز التأشيرة الجديدة بأن السياح سيحصلون على التأشيرة إلكترونيا في مدة زمنية لا تتجاوز 7 دقائق، وستكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القيمة الإجمالية 440 ريالاً يدفعها كل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.
وتصدر التأشيرة عبر المنصة الالكترونية أو عند الوصول إلى أحد مطارات المملكة أو المعابر البرية، لمن بلغ الـ18 من عمره أما لمن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، وغير مشروطة بالديانة.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب، إن فتح أبواب المملكة أمام السياح الأجانب هو لحظة تاريخية فى المملكة ، موضحاً أن المملكة تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 و100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، لافتا إلى أن ذلك يشمل كلا من السياح المحليين والأجانب، وأن المملكة ترحب بالثقافات المختلفة، كما تشجع القطاع الخاص والمستثمر على المجيء واستكشاف مقدار الفرص الهائل في السعودية.
ويأتى الإعلان فى وقت تشهد فيه المملكة وفقاً لتقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، انتعاشاً سياحياً كبيراً خلال الشهرين الماضيين، حيث بلغ إجمالي الرحلات السياحية لشهري يوليو وأغسطس من العام 2019 واللذين تزامنا مع فترة إجازة الصيف وموسم الحج- نحو 3.2 مليون مسافر، مقارنة بـ 3 مليون للفترة ذاتها من العام 2018.
ولفت التقرير إلى أن "السياح الوافدين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد عن 56 مليون ليلة سياحية خلال الشهرين الماضيين، مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن الفترة ذاتها، حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال مقارنة بـ 33 مليار في 2018".
وفى نفس السياق ، أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة؛ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليار ريال، للعمل على مشاريع استثمارية في القطاع العقاري وقطاع الأغذية والمشروبات وإدارة المرافق وتقديم الخدمات، وتسويق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية فاخرة، واتفاقية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وتضمن الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار وعدد من مختلف الشركات الإقليمية والعالمية، لتطوير عدد من المشاريع السياحية ومشاريع الفندقة والترفيه حول المملكة بقيمة 37.5 مليار ريال.