وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، وبشكل مُفاجئ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المُضافة، والذى يقضى برفع الضريبة المفروضة على أنواع التبغ المُختلفة والمعسل، وكانت الموافقة على مشروع القانون مفاجأة للبعض نظرا لسرعة إقراره حيث تمت إحالته للجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة أمس وانتهت منه اللجنة وأحالته لنفس الجلسة وتمت مناقشته والموافقة عليه وإحالته لمجلس الدولة، بل وأبدى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس رغبته فى عودة مشروع القانون من مجلس الدولة خلال جلسة أمس لأخذ التصويت النهائى على المشروع، وبرر البعض الرغبة فى سرعة إقرار التعديلات حتى لا يتم رفع الأسعار على المستهلك من جانب التجار قبل إقرار القانون.
إلا أن المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، نسف هذا المبدأ، حيث أكد أن تعديل أسعار الضريبة على أنواع السجائر والتبغ والمعسل، لن تؤثر على أسعار السجائر بالنسبة للمستهلك نهائيا، موضحا أنه سبق للتجار أن فرضوها من تلقاء أنفسهم على أسعار السجائر بأنواعها منذ ما يقرب من عام ونصف، لافتا إلى أن تلك الزيادة كانت تذهب لجيوب التجار، وأن التعديل الذى أقره البرلمان يُقنن ذلك الوضع القائم بالفعل ويجعل تلك الزيادة تذهب للخزانة العامة للدولة بدلا من جيوب التجار، ما يعنى أنها لن تنعكس على أسعار السجائر للمستهلكين.
وأشار عمر إلى أن تلك التعديلات ستحقق زيادة فى إيرادات الضريبة على القيمة المضافة قدرها 6 مليارات جنيه، موضحا أن هذا المبلغ كان يذهب إلى جيوب تجار السجائر بشكل غير شرعى لأنهم كانوا قد رفعوا أسعار السجائر بالفعل منذ عام ونصف، إلا أنه بعد تعديل القانون ستذهب تلك الأموال يتذهب للخزانة العامة للدولة.
وبعد موافقة البرلمان على التعديلات أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانا، أكدت فيه أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، ما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.
أوضاف البيان أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك، مُعلنة عن أسعار أنواع السجائر بعد التعديل والتى اتضح منها صحة ما ذكره النائب ياسر عمر بأن الزيادة مُطبقة بالفعل من جانب التجار، حيث تبين أن أسعار السجائر بعد زيادة الضريبة هى نفس الأسعار المتداولة فى السوق منذ فترة كبيرة، وربما هناك أنواع أسعارها أقل من المتداولة فى الأسواق.
وفى هذا السياق أشار النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى ضرورة بذل الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز حماية المستهلك، مزيدا من الجُهد للرقابة على الأسواق وضبطها.
ولم يقتصر مشروع القانون المُقدم من الحكومة على زيادة الضريبة المفروضة على أنواع التبغ والمعسل فقط، فقد تم إضافة بند خاص بالسجائر الإلكترونية، حيث ذكرت الحكومة فى عرض فلسفة مشروع القانون أنه نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيًا، ما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
