أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية القرارات التى أصدرتها الحكومة لدعم الصناعة والشركات والمصانع، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، واصفين هذه القرارات بأنها ستساهم فى تجاوز الآثار الاقتصادية السلبية لهذه الأزمة التى ستقع بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره، وشددا على أن هذه الإجراءات تدعم الصناعة والاقتصاد.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارات "ممتازة" وخطوة جيدة على الطريق للحفاظ على الوطن والاقتصاد، لمواجهة الآثار الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف "وهب الله"، أن هذه القرارات تؤكد اهتمام الدولة بدعم الصناعة ومراعاة ظروف الشركات والمصانع المتعثرة ودعم القطاع الخاص فى هذه الظروف الصعبة.
وتابع "وهب الله": "الدولة تعمل بناء على أسلوب علمى فى مواجهة الأزمات، وتجد حلول عملية، وظهر ذلك فى احتياطاتها وإجراءاتها لمواجهة موجة الطقس السيئة التى تعرضت لها البلاد مؤخرا، بجانب الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا".
واستطرد عضو لجنة القوى العاملة: "نتمنى من أصحاب الأعمال أن يكونوا على نفس مستوى ما تقدمه الحكومة لمواجهة هذه المرض اللعين"، مشيدا أيضا بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بمد أجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الكبرى لمدة 6 أشهر، بدون أى غرامات أو أتعاب، وكلها قرارات تصب فى صالح الوطن والمواطن ودعم الاقتصاد.
وطالب "وهب الله"، مجلس النواب، بسرعة إقرار قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات، لافتا إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة يتضمن إجراءات وضمانات هامة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة، خطوة ممتازة لدعم الصناعة، متابعا: "الصناع مازالوا منتظرين المزيد ويقدرون ما تبذله الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الصناعة".
وأكد "البطيخى، أهمية قرار تخفيض سعر الغاز للصناعة، وأنه سيؤثر إيجابيا على الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز، مستطردا: "ونتعشم أن يتم تخفيض آخر فى السعر، ونتضامن مع الحكومة، ونعلم حجم الضغوط والأعباء الشديدة، خاصة فى الآونة الأخيرة، بعد الظروف الجوية السيئة والأمطار والسيول، والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا".
وأشاد عضو لجنة الصناعة، بقرار خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، مؤكدا أن ذلك يصب فى صالح الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء.
بدوره، أكد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية حزمة القرارات المهمة التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".
وأشار "حسين"، إلى تأييده التام للقرارات الحكومية التحفيزية لتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020ً لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها فى مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
ووجه النائب محمود حسين، التحية للحكومة على القرارات الخاصة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، مؤكدا أن هذه القرارات المهمة سيكون لها تأثيرها الإيجابى لصالح جميع هذه القطاعات لتجاوز تداعيات الآثار السلبية لفيروس كورونا.
وأعرب عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته فى ضوء هذه القرارات الإيجابية، مناشدا الشعب المصرى العظيم فى مساندة جهود الدولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات فى الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم، كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
كما أعلن محافظ البنك المركزى، أنه تم توجيه تعليمات للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض للقطاع الخاص لمدة 6 أشهر، موضحا أن هذا التخفيض سيقدم دعم كامل للشركات العاملة فى القطاع الاقتصادى سواء شركات قطاع خاص أو شركات حكومية أو شركات قطاع أعمال عام، وقال محافظ البنك المركزى، أصدرنا تعليمات للبنوك بمد أجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسنضيف إليها الشركات الكبرى لمدة 6 أشهر وذلك بدون أى غرامات أو أتعاب، وهذه الفترة ستحرر هذه الشركات من عبء السداد خلال تلك الفترة، وسيدخل فيها قطاع السياحة والخدمات، وبالتالى التريليون و800 مليار جنيه المديونية تم تأجيل سداد ديونهم لما بعد الـ6 أشهر.
