الأزمات الكثيرة والتحديات الكبرى التى شهدها السوق العقارى فى الفترة الأخيرة وخاصة فى الربع الأخير من العام الماضى، وأبرزها تراجع المبيعات بصورة كبيرة، وتراجع القوة الشرائية بصورة تسببت فى إحداث أزمة حقيقية لدى الشركات العقارية الصغرى، وخاصة التى لديها التزامات عديدة أبرزها مواعيد التسليم، ولم تستطع الشركات النهوض من تلك الأزمة حتى أصاب العالم فيروس كورونا والذى يهدد اقتصادات دول العالم كافة، وهو ما يعد المسمار الأخير فى نعش الشركات العقارية الصغرى.
فيروس كورونا، تسبب فى تأجيل كافة المشروعات العقارية التى كان من المقرر الإعلان عن طرحها فى شهر مارس وإبريل المقبل، كما جاءت الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة، من تقليل لعدد العمالة، وفرض حظر التجوال وخلافه من الإجراءات فى وقف حركة البيع والشراء لدى الشركات العقارية بالكامل، وهو ما يمثل أزمة حقيقية للشركات الصغرى، وخاصة التى عليها التزامات كبيرة.
وهناك بعض الشركات التى قد يكون لفيروس كورونا ضرر كبير عليها وعلى مشروعاتها من أبرزها شركة MBG والتى تمتلك مشروع بوكا بالعاصمة الإدارية، وشركة ليفينج يارد، وشركة ماستر، وشركات أخرى التى قد لا تحتمل ملاءتها المالية الاستيفاء بالالتزامات والمواعيد المحددة، وهو ما يهدد بخروج شركات عديدة من السوق العقارى المصرى، طبقا لما أكده عدد المطورين العقارين أبرزهم المهعندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، والمهندس محمد البستانى، والمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى.
فى البداية يؤكد المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن السوق العقارى المصرى سيعيد ترتيب نفسه من جديد عقب الأزمة، لافتا إلى أنه تم تأجيل كافة المشروعات العقارية التى كان من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة الحالية وخاصة شهر إبريل المقبل، مضيفا فى تصريح خاص لـ«انفراد» أنه لا توجد خطة واضحة حتى الآن لدى الشركات العقارية للتعامل مع الأزمة، لأن الصورة تكاد تكون ضبابية، وغير واضحة، لافتا إلى أن هذه الأزمة تكاد تكون القشة التى قصمت ظهر البعير بالنسبة للشركات الصغرى، فالسوق العقارى مر بأكثر من أزمة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن الملاءة المالية للشركات العقارية ستكون بمثابة السر الحقيقى للشركات لمواجهة الازمة، موضحا أن جهات الولاية والتى تمتلك أراضى الشركات العقارية منها وزارة الإسكان والعاصمة الإدارية والمحافظات الحدودية ووزارة الاستثمار لم يصدر منها أى قرارات حتى الآن بشأن المدد الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات.
وأوضح المهندس علاء فكرى، أن الشركات التى تمتلك ملاءة مالية جيدة هى التى لديها القدرة على الخروج من هذه الأزمة، بالمقارنة للشركات الأخرى التى عليها التزامات كبيرة، من تسليم لمشروعات ومواعيد وبرامج زمنية مضغوطة وخلافة، لافتا إلى أن حجم الخسارة المتوقعة على الشركات العقارية غير معروفة حتى الآن، وغير واضحة.
وفيما يتعلق بتأجيل الأقساط أسوة بقرار البنك المركزى، قال المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إنه لن يتم تأجيل الأقساط للعملاء، وستتم دراسة كل حالة على حدة، فهناك بعض العملاء الملتزمين فى حال تقدمهم بطلبات لتأجيل القسط من الممكن أن يتم الاستجابة لها طبقا لالتزام كل عميل، مؤكدا أن كافة الشركات العقارية ستعانى من الأزمة حتى نهاية العام الجارى.
من جانبه قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تقدمت بطلب لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، طالبته بضرورة مد المدد الزمنية الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها والتى لها مدد زمنية محددة طبقا للقرارات الوزارية، لافتا إلى أن فيروس كورونا عبارة عن أزمة للاقتصاد بأكمله وليس للقطاع العقارى بمفردة، وكافة القطاعات ستتأثر بذلك، لافتا إلى أن فيروس كورونا سيخلف أزمة اقتصادية وأزمة نفسية، موضحا أنه لا توجد أى قراءة واضحة للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الشركات العقارية ستقوم بتأجيل كافة المشروعات المقرر الإعلان عنها، لعدة أسباب، منها الجانب النفسى لدى العميل نفسه، فالعملاء عند الأزمات يقومون بتأجيل أى قرارات تتعلق بالاستثمار، وخاصة عند الأزمات التى تتعلق بالصحة العامة.
وفيما يتعلق بإيقاف المشروعات، قال إن الشركات اتخذت الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الدولة متمثلة فى عملية تطهير المواقع باستمرار، وقياس درجات الحرارة لدى العمال، وغيرها من الإجراءات، وأضاف قائلا: «مفيش شك أنه هيحصل تأجيل فى تسليم بعض المشروعات بسبب فيروس كورونا وعدم قدرة الشركات على الالتزام بالجدول الزمنى، وخاصة الشركات التى لديها التزامات فى ظل عدم قدرتها على توفير السيولة المطلوبة فى ظل توقف حركة البيع والشراء».
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، إن حساب خسارة القطاع العقارى جراء فيروس كورونا، من الصعب حسمة فى الوقت الحالى، مؤكدا أن أسعار العقارات لن تتأثر بسبب فيروس كورونا، ولن يكون هناك انخفاض فى الأسعار، لعدة أسباب منها أن أسعار العقارات شهدت ثباتا واستقرارا منذ نهاية الربع الأخير من العام الماضى، وهو ما يجعل الشركات لا تقدم على تخفيض الأسعار، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد العقارات انفراجه كبيرة فى حركة البيع والشراء عقب الانتهاء من أزمة، وذلك نظرا لقرارات تأجيل العملاء فى الشراء بسبب الأزمات الصحية، التى ينتج عنها تأجيل لكافة القرارات التى تتعلق بالشراء والاستثمار سواء كان ذلك متعلقا بالعقار أو الاستثمار فى القطاعات الأخرى، حتى وإن كان ذلك متعلقا بشراء سيارة جديدة.
أما المهندس محمد البستانى، عضو شبعة الاستثمار العقارى، فيؤكد أنه لا توجد حركة بيع ولا شراء فى الوقت الحالى بصفة تامة، ولكن ذلك لا يعد ركودا، فكافة القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير بفيروس كورونا، مضيفا أن الشركات قررت منح قيمة نصف الراتب الشهرى للعمالة والتى تم منحها إجازة لمدة شهر إبريل المقبل، لحين وضوح الرؤية بشكل كامل وانفراج الأزمة، موضحا أن أسعار العقارات لن تنخفض لسبب وحيد وهو أنه لا يوجد بيع ولا شراء فى الوقت الحالى بصورة تامة نظرا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.
وأوضح أن هناك توقعات بحدوث انفراجة حقيقية فى حركة البيع، قائلا: «الأزمات تخلف احتياجات كثيرة، وخاصة فى العقارات، وكافة الشركات العقارية، ستكون بمثابة ردة فعل لما يحدث عقب الانتهاء من الأزمة التى تم بها مصر ودول العالم على خير».
وحول وجود خطط لدى الشركات، قال المهندس محمد البستانى، «مفيش خطط لدى الشركات وكل اللى بيحصل هو إنه الشركات هتنتظر الأزمة هتعدى ازاى، فالمسألة تتعلق بالصحة العامة للمواطن وبالتالى، لا توجد معايير أو أسس من خلالها تضع الشركات العقارية خطط لتفادى الأزمة».
وفيما يتعلق بتسليم الوحدات واحتمالية التأخير، قال عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن العقود تتضمن صيغة معينة تجعل الشركات غير ملتزمة منها الأزمات والكوارث الطبيعية وفيروس كورونا يقع تحت الكوارث الطبيعية».
