طالب عدد من نواب البرلمان بمناقشة وإصدار مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية أو المجلس الصحى المصرى، المقدم من الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، مؤكدين أنه سيكون له دور هام فى ضبط أداء المنظومة الصحية فى مصر وحل العديد من المشكلات التى تواجهها.
وتحدث "مرشد" عن تفاصيل مشروع القانون، قائلا لـ"انفراد"، إن المشروع ينص على إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية أو المجلس الصحى المصرى، وأن يكون فيه تمثيل لكل الجهات المعنية بالصحة، يضم ممثلين من وزارة الصحة، وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر، وممثلين عن الأكاديمية الطبية العسكرية، وأكاديمية الشرطة الطبية، وبعض الخبراء فى مجال الصحة.
وأشار "مرشد"، إلى أن هذا المجلس موجود فى كل دول العالم، مثلGMCفى إنجلترا والمجلس الصحى فى السعودية والإمارات وغيرها.
وأوضح أن أهداف إنشاء هذا المجلس واختصاصاته، تتضمن رسم الاستراتيجيات والسياسة العامة للصحة فى مصر، وتوحيد الشهادات المهنية، ويكون مسئول عن التدريب ووضع المعايير، قائلا: "لدينا فى مصر 4 أو 5 شهادات كل شهادة فى اتجاه لوحدها، لابد أن يكون هناك جهة تربط هذه الشهادات ببعضها، وهى التى تعتمد، فالمجلس الصحى هو الذى يعتمد الشهادات ويضع معايير التدريب والمدربين، ومعايير الأماكن التى يتم التدريب فيها للأطباء والتمريض والصيادلة، يضع الأسس لأداب المهنة طبيا، مسئول عن عمل مثل أرشيف أو سجل للأمراض وانتشارها والمناطق التى ينتشر فيها مرض معين بكثرة، أى يرسم خريطة للمرض فى مصر من خلال سجلات فى المجلس".
وتابع "مرشد": "طبعا ينتزع هذا المجلس بعض الصلاحيات من وزارة الصحة، وسياساته لا تتغير بتغيير الحكومات أو الوزير، مجلس أعلى يحكم الأداء، والوزير يؤدى ما يضعه ويقرره المجلس، ويمكن تشكيل مجلس أمناء للمجلس الصحى المصرى يضم الوزراء المعنيين الصحة والتعليم العالى والدفاع والداخلية وغيرهم".
وقال الدكتور مجدى مرشد، إن تشكيل المجلس الصحى المصرى مهم جدا لضبط الأداء ووضع سياسة عامة للصحة فى مصر، وسياسة عامة للتدريب المهنى والصحى فى مصر".
وبسؤاله عن دور وزارة الصحة فى ظل إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية أو المجلس الصحى المصرى، قال "مرشد": "دور وزارة يتقلص أصلا ببداية عمل هيئة التأمين الصحى الشامل، يعنى الذى سيتحمل الصحة والدور العلاجى فى مصر هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل وهيئة الجودة والرقابة، وزارة الصحة تكون مسئولة عن التراخيص والتسجيلات والوقاية ورعاية الأسرة.
وطالب "مرشد"، بمناقشة مشروع القانون المقدم منه والمحال إلى لجنة الصحة، بشأن إنشاء مجلس التخصصات الصحية، مؤكدا أهمية هذا المجلس فى تحديد الاحتياجات من الأطباء والصيادلة والتمريض وغيرهم من عناصر منظومة الصحة، وبما يحقق العدالة فى التوزيع، وعدم حدودث أى خلل.
من جانبه، اتفق الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مع "مرشد"، مؤكدا أهمية وجود مجلس أعلى للطب أو الصحة فى مصر، وأنه سيكون له دور مهم فى ضبط أداء المنظومة الصحية وتطويرها.
وأضاف "رضوان"، أنه يجب مناقشة مشروع القانون، موضحا أن الدكتور مجدى مرشد قدم مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية، والحكومة وعدت فى وقت سابق بتقديم مشروع أشمل وهو "المجلس الأعلى للصحة"، أو المجلس الطبى المصرى.
وأشار "رضوان"، إلى ضرورة إنشاء المجلس الطبى المصرى، وأن يمثله فى كل محافظة مجلس إقليمى ليشمل تحت مظلته كل المنشآت الصحية فى الدولة لنستفيد من البنية التحتية الهائلة فى وزارة الصحة ويكملها القوة البشرية المتميزة فى وزارة التعليم العالى، ويعمل الجميع فى منظومة واحدة تسمح بالتعلم والتنقل بسهولة فيما بينها.
بدوره، اتفق معهم النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مشيرا إلى أهمية إنشاء مجلس أعلى للصحة فى مصر، يتولى كل رسم السياسة العامة للصحة والإشراف على المنظومة والمستشفيات وتحديد المهام والاختصاصات، ويحل مشكلة توزيع الأطقم الطبية على المستشفيات والوحدات الصحية.
وأشار العادلى، إلى أهمية المجلس فى التنسيق بين وزارتى الصحة والتعليم العالى فيما يخص التعاون والتنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وأهمية ذلك فى تكامل الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية.
