أسدل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، الستار على الأزمة بين الأمين العام للمجلس ، السفر محمد الربيع ، وجامعة الدول العربية ، فيما يخص إعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس ، بعد صدور قرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى (أحد أذرع الجامعة العربية) بعدم التمديد للسفير محمد الربيع ، إلا أن السفير الربيع رفض تنفيذ القرار وأصدر عدة بيانات مخالفة لقرارات الجامعة العربية.
وأوصى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى اجتماعه الاستثنائى، الذى عقد اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للمجلس على مستوى المندوبين، إعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس.
وجاء فى توصيات المجلس الذى إنعقد اليوم بشكل استثنائى على مستوى ممثلى الدول الأعضاء بالمجلس برئاسة اليمن وبناء على دعوة من الأردن، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية يوم 6 فبراير 2020، بعدم التمديد للأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذى انتهت مدته القانونية يوم 10 يونيو الماضى، وإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس .
كما أوصى الاجتماع، الدعوة إلى تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للبت فى قانونية الفترة التى يشغلها الأمين العام للمجلس (محمد الربيع) مابعد 10 يونيو 2020، على أن ترفع اللجنة تقريرها للدورة ( 110) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،على أن تعقد قبل انعقاد الدورة ( 106) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الشهر المقبل .
من جهة أخرى ، عمم المستشار الإعلامى للسفير محمد الربيع ، بيانا اليوم ، عقب إنتهاء اجتماع مجلس الوحدة العربية الاقتصادية ، دعا لتشكيل لجان قانونية للبت فى استقلال مجلس الوحدة الاقتصادية إداريا وماليا. ما يعنى خروجه من تحت مظلة الجامعة العربية والعمل بمفرده.
ويعتبر البيان الذى صدر عن السفير "الربيع" مغايرا تماما للتوصيات التى أتخذت فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس اليوم ، والذى حضره ممثلى 8 من الدول الأعضاء بينهم ( مصر، وفلسطين، والعراق، والأردن، الصومال، موريتانيا، السودان ) وترأسته دولة اليمن، وبحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث لم تتعرض توصيات الاجتماع لمثل هذا الطرح الذى جاء ببيان السفير "الربيع".
وجاء فى البيان الصادر عن السفير الربيع "قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مستوى المندوبين، عقب اجتماعه الذى عقد الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٠ تشكيل لجان قانونية للوقوف على مدى ملائمة القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية باعتباره هيئة مستقلة ماليا وإداريا مع الأنظمة، واللوائح الخاصة المعمول بها بالمنظمات العربية المتخصصة .
وكان المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية المشرف على المنظمات العربية سبق له أن أصدر القرار رقم 2270 بتاريخ 6 /2 /2020 بعدم التمديد للأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذى انتهت مدته القانونية يوم 10 يونيو الماضى، ولكن ظل يتمسك بالمنصب ويصدر البيانات بعدم الاعتراف بقرارات الجامعة العربية، مما دعا إلى تدخل الجامعة وممثلى بعض الدول الأعضاء فى المجلس للقيام بإجراءات ساهمت فى النهاية بتأمين عقد الاجتماع الاستثنائى اليوم (الأحد )، ووضع الدول الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية أمام مسئولياتهم فى احترام وتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وتوجيهات جامعة الدول العربية.
وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الوحدة الاقتصادية، منذ أسبوعين ، إلا أن الاجتماع تأجل، وعقد اليوم الأحد. وبخصوص التأجيل، قال مصدر دبلوماسى رفيع المستوى بالجامعة العربية لـ"انفراد" بأن السفير محمد الربيع "يثير المشاكل" لرفضه تسليم مهامة بعد إعلان المجلس الاقتصادى والاجتماعى عدم التمديد له.
وزادت الأزمة بين السفير الربيع والجامعة بعد إصدار السفير "الربيع" بيانا فى 29 يونيو الماضى ، أكد فيه أنه مستمر فى منصبه على خلاف القرار الإدارى بعدم التجديد له. إلا أن الأمانة العامة للجامعة العربية قالت "أن البيان الصادر من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع ، يتضمن معلومات غير صحيحة وغير قانونية".
ومن المقرر أن تنعقد الدورة القادمة لاجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى أغسطس القادم ، ومن المقرر أيضا أن ينظر الاجتماع فى ترشيحات الدول الأعضاء لتكليف أمين عام جديد للمجلس.
