الرئيس حريص على تحسين حياة المصريين والدولة لم تشهد مشروعات من 2011 لـ2013
حوادث الطرق ستتراجع بنسبة لـ90% بعد مشروع النقل الذكى
الفريق كامل الوزير وزير النقل يقوم بجهد رائع
هشام عرفات عن رفع سعر تذكرة المترو: المرفق ملك للمواطنين ويجب تسليمه للأجيال القادمة بنفس الكفاءة
أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، إن قطاع النقل فى مصر شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وظهر ذلك فى تقدم مصر بتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى، الذى يصنف الدول حسب جودة البنية التحتية "طرق، الكهرباء، الاتصالات، الموانئ"، لافتاً إلى أن التدهور الذى حدث منذ 2011 كان سببا فى تراجع مصر بالتنصيف الدولى الخاص بالبنية التحتية، حتى بدأت مصر فى التحول الكبير بمجال مشروعات البنية التحتية بداية من عام 2014، حيث تم وضع خطط لتطوير الطرق والموانئ والسكك الحديد.
وأضاف "عرفات" خلال لقائه بتلفزيون انفراد فى التغطية الموسعة مع الزميل محمد السيسى، أن الاستثمارات فى مجال النقل "رزلة" على ميزانية الدولة، لأنها تكلف ملايين الجنيهات فى بعض الأحيان، وتصل لميارات الجنيهات فى أحيان أخرى، ضاربا المثل بقوله:" عند إنشاء طريق يتكون من 4 حارات فى الاتجاهين، فإن الكيلو الواحد يتكلف 70 مليون جنيه حتى يكون الطريق بمستوى جودة عالية، وحتى يستطيع المواطنين التنقل بكل سهولة ويسر للحفاظ على حياة المواطنين".
وردا على تساؤلات المواطن الذى يقول ما الذى استفيده من إنفاق ملايين الجنيهات على بناء الكبارى، قال عرفات: "مصر كانت فى مركز متقدم بحوادث الطرق وهو ما لا يتفق مع مكانة مصر، هناك طرق كانت مليئة بالمشكلات وكانت تشهد حوادث كبيرة فى السابق، منها طريق الإسكندرية الصحراوى، وطريق الصعيد الغربى، طريق (أسيوط – سوهاج الشرقى)، ويكفى أن الطرق الجديدة كانت السبب فى الحفاظ على أرواح المواطنين وسهلت انتقال المواطنين بأمان وسهولة ويسر)".
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، إن مشروعات الطرق الجديدة التي بدأتها الدولة المصرية منذ عام 2014، ساهمت بشكل كبير فى تراجع حوادث الطرق، مضيفًا: اليوم الحوادث انخفضت إلى أكثر من 35% بالنسبة لعدد السيارات، وانخفضت إلى 65% مقارنة بعدد السكان".
وشدد وزير النقل السابق، على أن الحوادث ستقل إلى ما يقرب من 90% بعد تطبيق وتفعيل مشروع ملف ((ITS، المعروف بملف (النقل الذكى) الذى بدأ 2018، خاصة أنه يقلل نسب الحوادث ويعتمد على مراقبة الطريق، لأنه سيطبق إنشاء غرفة تحكم مركزى لمتابعة حركة السيارات على الطرق السريعة بمختلف محافظات الجمهورية، وهذا النظام تم تطبيقه فى عدد من الدول تبعه انخفاض كبير فى حوادث الطرق.
وأكد "عرفات"، أن المردود الاقتصادى لطريق (شبرا- بنها الحر) الذى تم افتتاحه فى 2018 كبير، وهو ما شعر به المواطنين، مضيفاً: "هذا الطريق كان المواطن يحتاج نحو ساعة ونصف من شبرا إلى بنها وفى بعض الأحيان إلى ساعتين، اليوم الرحلة لا تحتاج إلى 15 دقيقة لأن الطريق على أعلى مستوى وسهل على المواطنين الانتقال بصورة كبيرة، خاصة أنه يوفر الوقت والوقود للمواطنين، ويساهم فى زيادة حركة التجارة، وتقليل الانبعاثات الكروبونية".
وتابع عرفات: "الطرق الجديدة لا تخدم انتقال المواطن فقط، الطرق تساهم فى زيادة حركة التجارة ونقل البضائع والسلع، ومثلا الطريق الدائرى الإقليمى يتكامل مع عدد من الموانئ الجافة التى بدأت وزارة النقل فى تنفيذها، مردود شبكة الطرق سيظهر بشكل أكبر في السنوات القادمة، أما شبكات الطرق التي تخدم الصعيد، فشهدت تطورا كبيرا مؤخراً بعدما عانى الصعيد من النسيان لفترات كبيرة، اليوم يتم إنشاء شبكات طرق كبيرة وغير مسبوقة، هدفها نقل التنمية العمرانية والزراعية والصناعية إلى محافظات الصعيد، وتتيح فرص عمل للمواطنين في الصعيد وتمنع التكدس العمرانى".
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، أن مشروعات النقل التي تم تنفيذها في السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهمت في سهولة حركة النقل، مشددا على أن مصر تشهد فترة مهمة حاليا بوجود إرادة سياسية وشعبية تساهم في تحسين معيشة المواطن المصرى.
وقال "عرفات": " فى عام 2002 صدرت دراسة تحمل اسم "كريتس" أوصت بإنشاء شبكة طرق سريعة فى القاهرة الكبرى، ومنها الدائرى الإقليمى، وشبكات النقل الجماعى كالخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق ولكن لم يتم تنفيذها، نحن فى الوقت الحالى لدينا إرادة سياسية وشعبية لتحسين حياة المواطنين، وهو ما ظهر فى المشروعات الضخمة التى تم تنفيذها ومازال يجرى المزيد من المشروعات الكبيرة فى مجالات الطرق، وهناك دراسة أخرى فى 2010 من مؤسسة الجايكا توقعوا أن يصل وقت الرحلة داخل القاهرة إلى ساعتين إذا لم يتم عمل محاور جديدة للطرق داخل القاهرة بسبب الزيادة السكانية".
وشدد وزير النقل السابق أن مصر لم تشهد مشروعات فى الفترة من 2011 حتى نهاية 2013، الآن هناك دولة تقوم بتنفيذ المشروعات الضخمة لخدمة المواطنين، مضيفاً: "الرئيس السيسى حين يتم عرض أى مشروع عليه لخدمة المواطنين وكانت الدراسات الخاصة به جاهزة كان يتم البدء فيها على الفور لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإذا تم عرض مشروع ينقصه الدراسة، كان يطلب الرئيس السيسى، استكمال الدرسات للبدء العاجل فى المشروعات للتيسر على المواطنين".
وأضاف عرفات: "كل المشروعات التى قامت بها الدولة والهيئة الهندسية بمحاور الطرق هى عمل غير مسبوق، وسيظهر نتائجه فى أواخر العام الحالى بسهولة حركة المواطنين، الهدف ليس مجرد نقل المواطنين، ولكن سهولة حركة المواطنين بمعدل أمان مرتفع".
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، أن إدارة الدولة المصرية تغيرت تماما في عهد الرئيس السيسى، قائلاً:" نعيش فى فترة الدولة لا تتم إدارتها برؤية ذاتية من وزير أو محافظ، مصر تدار بخطة يتم دراستها ثم تنطلق هذه الخطة ولا تتوقف، وأنا كنت وزير للنقل وأكملت ما قام به وزراء سابقون جاءوا فى ظرف أصعب أثناء ثورة يناير، وفى هذا الوقت كانت السكك الحديد متوقفة لشهور، وهى الفترة التى جاء فيها المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، كل الوزراء يكملون ما بناه السابقون، والحقيقة كامل الوزير يسير بمعدلات ممتازة، مصر سترى تطور كبير فى مرفق السكك الحديد".
وأضاف عرفات: "ملف النقل الجماعى فى يد وزارة النقل فى 2008، وتم العمل فيه على استحياء، فالخط الثالث لمترو الأنفاق بدأ العمل فيه فى 2007 ولكن أول مرحلة منه تم افتتاحها فى 2012، لكن فى ظل وجود الإرادة السياسية تم افتتاح 14 محطة مؤخراً، ووزارة النقل فى الفترة الحالية تشهد تطور كبير، والفريق كامل الوزير، وزير النقل يقوم بجهد رائع".
ولفت وزير النقل السابق، أنه فى نهاية 2024 سيرى المواطن نتائج التطور الكبير فى شبكات مترو الأنفاق، قائلاً: "المواطن الذى يعيش في إمبابة سيصل إلى مطار القاهرة فى 50 دقيقة فقط بالمترو، ومن يعيش فى حى الزمالك سيصل إلى جامعة القاهرة وعين شمس فى دقائق"، موضحًا أن مشروعات النقل الجامعى ليست فى القاهرة فقط، خاصة أن محافظة الإسكندرية بها العديد من مشروعات النقل الجامعى الضخمة، منها محور المحمودية وترام الرمل، ووزارة النقل تعمل على مشروع مترو أبو قير".
ورداً على ما يقال من أن أى تطوير فى مترو الأنفاق يتبعها زيادة فى سعر التذكرة، قال عرفات: "مرفق مترو الانفاق ليس ملك الحكومة، هذا ملك للشعب المصرى، ويجب أن يعلم المواطنين أن هذا المترو يكلف ميزانية الدولة أموال طائلة، ولك أن تعرف أن الكيلو متر الواحد فى مشروع المترو يكلف الدولة مليار و800 مليون جنيه بدون سعر القطارات، الدولة لا تطالب المواطنين بدفع التكلفة الاستثمارية للمشروع، الدولة تتكفل بالتكلفة الاستثمارية، الباقى هو تكليف التشغيل والصيانة وتطوير مرفق مترو الانفاق حتى يتسلمه الأجيال القادمة وهو في نفس مستوى التشغيل الأول".
