"لن أتهاون أبدا مع مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة"، قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بلهجة حازمة وحاسمة والسبب خطورة هذا الملف وحجم الخسائر التي تتكبدها مصر نتيجة التعديات التي لا حصر لها، لذا قررت الدولة أن توليه اهتماما كبيرا في الفترة الحالية، وفي التقرير التالى نرصد القصة بالتفصيل ونتحدث بالأرقام عن حجم الضرر العائد على المواطن المصرى.. والأهم نجيب عن السؤال الأبرز لماذا تكره الجماعة الإرهابية هذا القانون وتكره لنا الاستقرار؟.
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة لعام 2019 أنه خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغ عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية مليون و900 ألف حالة.
وفى عام 2017 أصدرت التنمية المحلية تقريرا خاصا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة، مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية.
فيما كشف حصر آخر لوزارة الإسكان عام 2018 أن هناك 2 مليون و800 ألف عقار مخالف. بينما قدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدد العقارات المخالفة في العام نفسه بـ3 ملايين عقار.
ورصد التقرير انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة تشكل القطر المصرى، ووصلت نسبة العشوائية من المبانى إلى 40% وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية.
وتؤدى هذه المخالفات إلى مشاكل جسيمة فى الخدمات المرفقية، وعندما حاولت الدولة تدارك تلك الأزمة أو حل جزء منها عبر طرح قانون التصالح، لم تسلم من الشائعات وحملات التشويه الممنهجة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية.
فلم ينظر من يهاجم القانون إلى عنوانه، وهو التصالح فى "مخالفات" البناء مما يعنى أنه تسوية لأوضاع غير صحيحة، وكأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه..
وفى الواقع القانون له مزايا لا حصر لها، إذ أنه يتيح للمواطن توصيل كافة المرافق مما يوفر ويضمن حياة كريمة ولائقة للمصريين، ويحفظ كرامتهم، ويرحم المواطن من ابتزاز بعض المسئولين والموظفين الفاسدين بوحدات الإدارة المحلية.
إذن أين تذهب الأموال التي يتم تحصيلها من التصالح؟
الإجابة: يتم توجيهها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات وليس كما يروج البعض، أن القانون هدفه جمع الأموال فقط..
ولكن الحقيقة أنه محاولة لتصحيح مسار هذا الوطن بعد سنوات من الإهمال وتراكم الأخطاء والفساد
وفى النهاية وبالأرقام يتضح لنا مدى أهمية هذا القانون وحجم المكاسب العائدة على المواطن نفسه.
